ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب سمو الحاكم، مقترحات مجلس النفط حول تحديد مناطق الحظر والحدود الآمنة حول منشآت النفط والغاز في الشارقة.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام نائب رئيس مجلس النفط إلى أهمية إجراءات السلامة والاحتياطات التي يتبعها مجلس النفط حرصاً على توفير البيئة الآمنة للقاطنين على أرض الإمارة وسعياً لدعم التوسع العمراني والتخطيط الحضاري في مدن ومناطق إمارة الشارقة، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية حول المقترحات.

وتناول اجتماع المجلس مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة أصدر المجلس القرار رقم 9 لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم خدمات ترخيص المقطورات ونصف المقطورات في الشارقة.

ولما تتمتع به الإمارة من بيئة سياحية مميزة، أصدر المجلس القرار رقم 10 لسنة 2017 بشأن منح تصاريح المركبات السياحية لدخول المناطق البرية في إمارة الشارقة، وذلك دعماً للحركة السياحية والعمل على تنظيمها بما يوفر البيئة المناسبة والملائمة لها.