أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، للقانون المالي للإمارة يوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً لآلية ومنهجية وسياسات وإجراءات إدارة المال العام في حكومة الشارقة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وقال إن القانون يسهم في توحيد السياسات وأطر العمل في المجالات المالية المتعددة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة ويمكنها من إنجاز المشاريع الكبرى التي تحدث تغييراً إيجابياً في حياة المواطنين والمقيمين.
وأشار القاسمي إلى أن أهمية القانون المالي تكمن في وضع إطار محدد للرقابة المالية والعمل التكاملي مع دائرة الرقابة المالية من حيث الحسابات الختامية والقوائم والمالية وغيرها إلى جانب وضع إطار ينظم عملية إدارة الدين العام للحكومة وتحليل المخاطر المالية والبحث عن أفضل الأدوات التمويلية بما يسهم بتنفيذ رؤية القيادة الحكيمة في مختلف المجالات لمواصلة تحقيق الإنجازات والمحافظة على المكتسبات التي تعزز مكانة الإمارات وتصدرها للدول الأكثر تقدماً في العالم.