اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤخراً فعاليات المحطة الرابعة من »رحلة المستقبل« البرنامج التعليمي المبتكر، والذي يستهدف قيادات الصف الأول في حكومة دبي حيث اختصت المحطة الرابعة باستعراض الدور الرئيسي الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات في دعم تطور العمل الحكومي في دبي وإسناد المؤسسات الحكومية للقيام بدورها على الوجه الأمثل في المجالات المتعددة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة التشريعات.
وجرت خلال الجلسات التي أدارها أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات والمستشار الدكتور بليشة علي خليفة الكتبي، مدير مكتب الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات، والمستشار محمد العطيوي، رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات نقاشات عديد.
وتم طرح أسئلة من قِبل الحاضرين، تناولت أهم جوانب البيئة التشريعية في دبي والإمارات وقدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها العمل الحكومي في الدولة. كما تم استعراض كيفية الربط المناسب والسليم ما بين السياسات والتشريعات وعلاقتها بالأهداف الحكومية من منظورها الأشمل.
هذا وقد تعدّدت خلال الجلسات زوايا النظر إلى القضايا التي يواجهها القطاع العام في الدولة ودور التشريعات في ضبط وتيرة التطور المستقبلي. وتركزت الحوارات بشكل خاص على ماهية التشريعات القانونية، والسياقات التاريخية لصياغتها.
رؤية
وفي هذا السياق، قال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام »اللجنة العليا للتشريعات«: يستلهم برنامج »رحلة المستقبل« الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف: وإيماناً بدور الحكومات في صنع المستقبل، يأتي البرنامج النوعي بمثابة خطوة متقدمة على درب تمكين القيادات الحكومية في دبي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاستشراف المستقبل الذي تؤمن دولة الإمارات بأنه مطلب ملح، تيمناً بحكمة القيادة الرشيدة التي ترى بأنّ الحكومات غير المستعدة للمستقبل ستضيّع بلا شك سنوات وتخسر ثروات.
واختتم: ونحن على ثقة تامة بأنّ إطلاق برنامج على هذا المستوى من التميز والريادة، وبإشراف مؤسسة مرموقة مثل »كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية«، سيمهد الطريق أمام بلورة ملامح حكومة المستقبل السبّاقة في تقديم خدمات عالية المستوى.
دعم
من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: »يسرنا ما نراه من إقبال واسع للقيادات الحكومية على الاستفادة من كل فرصة تسهم في تطوير أدواتهم العملية والمعرفية بما يقود إلى المضي قدماً نحو الوصول إلى شكل حكومة المستقبل المنشود في الدولة.