أكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوّة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030، وتحديد الأولويات، وتقديم المقترحات لتحسين سبل مواءمة الجهود الوطنية في المستقبل، لافتا إلى أن المجلس البيئي الاقتصادي يسعى إلى شراكات متينة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك خلال في كلمة للزيودي خلال أول اجتماعات «المجلس البيئي الاقتصادي» لعام 2017، والذي عقدته وزارة التغير المناخي والبيئة بمعهد ماجد الفطيم لإعداد القادة في دبي، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلين عن 60 من الشركات الرائدة في الإمارات.

وأشاد بالدور الحيوي للشركات الوطنية في دعم النمو الاقتصادي عبر كافة القطاعات، منوّهاً إلى أن شركات القطاع الخاص تتبوأ مركز الريادة في نشر التقنيات المتطورة وتوظيف الموارد المستدامة والبحث عن حلول مبتكرة للحد من تداعيات التغير المناخي.

واستعرض المجلس الأول إعلانات ومبادرات طموحة من عدة شركات، كان أبرزها التزام مجموعة ماجد الفطيم بتحقيق «المحصلة الإيجابية» بحلول عام 2040. وخلال الإعلان عن استراتيجية ماجد الفطيم للمحصلة الإيجابية للاستدامة، قال آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: ننظر إلى هذه المبادرة باعتبارها واجباً أخلاقياً ومسؤولية أساسية تجاه عملائنا وشركائنا وكافة الجهات المعنية في مجتمعاتنا.

وفي ختام اللقاء، أجرى الزيودي حواراً متبادلاً مع ممثلي الشركات الخاصة.