باشرت وزارة تطوير البنية التحتية بإنجاز 3 مشاريع حيوية، في إمارتي الشارقة وأم القيوين، يتبع اثنان منها وزارة الداخلية، والثالث لوزارة العدل، وتصل تكلفتها التقديرية إلى 171 مليون درهم، حيث تم عمل التصميمات الهندسية للمشاريع طبقاً لمعايير الأبنية الخضراء والاستدامة.
الوحدة الثانية
وباشرت الوزارة تنفيذ مشروع مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية بمنطقة سيح المهب - الذيد بإمارة الشارقة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 69 مليون درهم تقريباً، خلال الربع الثالث من العام المقبل 2018.
ويشمل المشروع عدداً من المباني بمساحات واستخدامات مختلفة، إضافة إلى المباني الأساسية التي تضم مبنى الإدارة ومبنى الاجتماعات والسكن ونادي ضباط وسكن الجنود، فضلاً عن مبنى تدريب الجنود والمخازن والصالة الرياضية والمطعم ومباني خدمات.
إقامة أم القيوين
ويشمل المشروع الآخر الذي يتبع وزارة الداخلية مبنى الجنسية والإقامة بإمارة أم القيوين، ويتوقع الانتهاء منه خلال الربع الرابع من العام المقبل 2018، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 57 مليون درهم، ويتكون من 3 طوابق، أرضي وأول وثان.
ويشمل الطابق الأرضي للمشروع الساحة الرئيسية للمبنى والمداخل، وقسم الإقامات وأذونات الدخول، فضلاً عن قسم الجنسية، وقاعات تدريب، وأخرى للمحاضرات الكبرى، ونادٍ صحي آخر اجتماعي، إضافة لمصلى رجال وآخر للسيدات. بينما يشمل الطابق الأول مكاتب إدارة الموارد والخدمات المساندة وملحقاتها وإدارة نيابة الإقامة وشؤون الأجانب والمحكمة، في حين يضم الطابق الثاني مكتب المدير العام والأقسام التابعة له وإدارة متابعة المخالفين والأجانب.
كما يشمل مشروع مبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين كذلك بوابات الدخول ومبنى للخدمات الكهربائية والميكانيكية ومحطة معالجة مياه الصرف حسب المتطلبات الأصلية للمشروع.
محكمة خورفكان
كما باشرت وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ مشروع مبنى محكمة خورفكان بإمارة الشارقة، حيث تصل تكلفة المشروع التقديرية إلى 45 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام المقبل 2018. ويتكون المبنى من قاعة المحكمة الرئيسي، وغرف أرشيف، وأخرى للتوقيف، وموقف سيارات الشرطة، وغرف الخدمات، والمدخل الرئيسي، فضلاً عن مكاتب إدارية، وأخرى للقضاة، والخدمات، وقاعات المحاكمة، وغرفة اجتماعات، والأماكن المخصصة للانتظار، وغيرها من المرافق.
حرص
وأكدت المهندسة مريم عبدالكريم مديرة إدارة التنفيذ في وزارة تطوير البنية التحتية، حرص الوزارة على تشييد وإنجاز مختلف المشاريع التابعة لوزارتي الداخلية والعدل وفق المواصفات المتبعة عالمياً من حيث تكاملها وضمها مختلف المباني والخدمات التي تخدم العمل.
كما لفتت إلى أن المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة تتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة ما يجعلها مواكبة للعصر، فضلاً عن تميزها بتصاميم تسهل الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف خلال تنفيذ مشروعاتها المختلفة خفض مصادر التلوث في مراحل التنفيذ والتقليل من استنزاف وهدر الموارد الطبيعية.
معايير
وذكرت أن الوزارة تقوم بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني الحكومية وجميع مشروعاتها طبقاً للمعايير الدولية واشتراطات الأبنية الخضراء والاستدامة للحد من التأثيرات البيئية في المبنى والتحكم فيها لاستخدامها في خدمة المبنى أو المنشأة من خلال دراسة بيئة المشروع أثناء مرحلة التصميم أو إضافة تقنيات بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021 من خلال توفير خدمات ذات جودة وبيئة عمل محفزة للابتكار والإبداع والتميز، وبما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين والوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات وخاصة في مجال البنية التحتية والمباني الحكومية والخاصة.