أنجزت لجان الخبرة المختصة في دائرة القضاء في أبوظبي، 1587 قضية محالة إليها من جهات قضائية في الإمارة خلال العام الماضي، متعلقة بنزاعات تجارية، ومدنية، وعمالية، واختلاس وغيرها، تجاوزت قيمة المطالبات المالية مبلغ 3 مليارات و637 مليون درهم.
وقالت دائرة القضاء لـ«البيان» إن العام الماضي شهد تداول وعرض 1629 ملفاً لقضايا تم عرضها على لجان الخبرة المتخصصة، وأن معدل إنجاز لجان الخبرة المختصة من ملفات القضايا خلال العام الماضي وصل إلى 97.4%، مشيرة إلى أن لجان الخبرة المتخصصة تمثل أحد الحلول البديلة، وإن كانت تقدم أكثر أعمالها بناء على طلب المحكمة، حيث إن تقاريرها تحسم الخصومة في الأغلب الأعم.
وسجلت لجان الخبرة المتخصصة بدائرة القضاء في أبوظبي، زيادة في عدد قيد الملفات المحالة إليها من المحكمة بنسبة قدرها 43.8%، إذ سجل 1544 ملفاً عام 2016 مقابل 1074 ملفاً خلال عام 2015.
ونالت اللجنة المتخصصة في مسائل التقدير العامة، والتي تعنى بتقدير قيمة الأراضي والمزارع والسيارات وغيرها، نسبة 44.2% من جملة القيد في اللجان عام 2016، تلتها اللجنة المتخصصة بمسائل الأحوال الشخصية، التي تعنى بمعاينة مسكن حضانة الأطفال من حيث الملاءمة وأذن البيع أو الرهن وإثبات الرشد بنسبة 31.2%، ثم اللجنة المتخصصة بالتقييم العقاري بنسبة 24.5%.
وتجاوزت قيمة التقديرات العامة مبلغ 129 مليون درهم، وبلغت قيمة التقييم العقاري ما يقارب مبلغ 3.5 مليارات درهم، أما تقدير القيمة الإيجارية سجلت نحو 8.9 ملايين درهم.
وعاينت اللجان المختصة في مسائل الأحوال شخصية، نحو 495 مسكن حضانة خاصة بالأطفال، مشيرة إلى أنها تحرص في خلال معاينة سكن الحضانة على أن يكون ملائما لعدد أفراد الأسرة وألا يكون في مناطق سكن العزاب وأن يضمن الخصوصية اللازمة للأسرة وأن يكون مؤثثا تأثيثا مناسبا. وتضم لجان الخبرة ثلاث لجان، إذ تتولى لجان الخبرة المتخصصة في مسائل الأحوال الشخصية إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بناء على طلب المحكمة، وتتولى لجان الخبرة المتخصصة في التقييم العقاري إبداء الرأي بخصوص القضايا المتعلقة بالتركات، فيما تتولى لجان الخبرة المتخصصة في مسائل التقدير العامة إبداء الرأي بخصوص القضايا المتعلقة بالتركات.
معايير
شددت دائرة القضاء في أبوظبي على أن الأعمال المنوطة للجان تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة في السلطة القضائية، وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة، التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد، تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، واستقطاب رؤوس الأموال.