أعلن مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة منذر بن شكر الزعابي عن إنجاز 9 مشاريع أهمها 6 مشاريع رائدة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب 3 مشاريع قيد الدراسة منها إنشاء مبنى للخدمات بجانب مبنى البلدية الرئيسي ومشروع نقل الورش الصناعية من الأحياء السكنية وتأسيس مدينة عمالية للقضاء على ظاهرة سكن العزاب.
وأكد بن شكر خلال اللقاء أن هذه المشاريع تهدف جميعها إلى تطوير العمل وتساهم في تحقيق الخطط الإستراتيجية للبلدية، بما يتضمن من برامج تطوير الأداء والارتقاء بخدماتها وتحسين مرافقها، وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة التي تعكف عليها الإمارة، وفق التوجيهات والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة واهتمام مستمرين من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
وأوضح في لقاء إذاعي رصدته صحيفة «البيان» بصفة ميدانية ضمن الحلقة الأولى ( لقاء مفتوح مع مسؤول ) نظمته إذاعة رأس الخيمة ضمن برنامجها البث المباشر الذي يقدمه محمد غانم مصطفى مدير هيئة الإذاعة صباح الأربعاء الماضي بمقر الإذاعة، كان قد تخللته مداخلات من مديري ومسؤولي دوائر محلية وممثلي الصحف المحلية، إلى جانب عدد من المستمعين، ومن أبرز مشاريع دائرة البلدية مشروع الهيكل التنظيمي الحديث، والمبنى الجديد الذي أصبح واجهة اجتماعية خدمية ذات طابع خاص، وصورة حضارية مشرفة للإمارة، والتي تسعى لتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها.
وأشار في مستهل حديثه إلى أنه تم تفعيل اختصاصات الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية وذلك عبر تهيئة المبنى الجديد، وتنظيم قطاعين رئيسيين إلى جانب استحداث إدارات مستقلة تأتي في مقدمتها إدارة الصحة العامة كإدارة «مستقلة» عن القطاعين الآخرين، وإدارة الخدمات المساندة، كما أفرد هيكل البلدية الجديد مركزاً متخصصاً لـ«خدمة المتعاملين»، ليشكل مركزاً موحداً ومتخصصاً في تقديم الخدمات للمراجعين والمتعاملين، تم تزويده بموظفين مؤهلين لاستقبال المراجعين وإرشادهم لمواقع الخدمات التي يريدونها. فضلاً عن إعادة جدولة سير العمل والخدمات في بعض الإدارات وتذليل العقبات فيها، تتمثل في: «رخص البناء، ورخص الأنشطة التجارية، وتوزيع وتسوية الأراضي».
أبرز التحديات
وعن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلدية في إطار تنفيذ خطتها الإستراتيجية، قال بن شكر: إنها تتمثل في تخطيط وتنظيم وترخيص وتنفيذ المشاريع على مستوى الإمارة، من حيث تطبيق المتطلبات، وتعاون المؤسسات الحكومية للتعرف على مشاريعها العمرانية في الوقت المناسب، وفي أهمية تعاون المواطن في دفع عجلة التنمية والخدمات التي تقدمها البلدية لمواكبة متطلبات النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الإمارة والدولة عموماً.
مشير إلى أن التحديات الأخرى في هذا المجال تتمثل في التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية، وتوفير الأراضي السكنية للمواطنين وتوافقها مع الشؤون الاجتماعية والاقتصادية لهم، والخدمات المطلوبة لهذه الأراضي، كما تشمل التحديات أيضاً إنجاز الرقابة البيئية والصحية على مستوى الإمارة بشكل متميز مؤكداً أن البلدية تسعى إلى أن تجعل خدماتها في متناول يد الجميع وبكل يسر وسهولة.
المشاريع المنجزة
وقدم بن شكر شرحاً موجزاً عن المشاريع الخمسة التي تم إنجازها والفوائد المرجوة منها وهي، مكتب إسعاد المتعاملين في منطقة اصفني لخدمة أهالي المناطق الجنوبية للإمارة، ويضم أكثر من دائرة حكومية ومحلية، وسيفعل العمل فيه مع نهاية الشهر الجاري.
فضلاً عن إنجاز 60% من مقصب الغيل الجديد والمقام في منطقة الغيل برأس الخيمة، على أن يتم الافتتاح الرسمي له مطلع العام 2018، بالإضافة إلى صيانة أسواق أسماك منطقتي المعيريض ورأس الخيمة ناهيك عن مشروع حدائق المناطق والأحياء، فأكد على وجود تجهيز حدائق في كل من مناطق ( شعم وشوكة والجزيرة الحمراء والبريرات )، وتم تسليم حديقة شعم لدائرة الأشغال لتوفير المرافق اللازمة لها وإعدادها للجمهور.
وهناك رصد ثلاث حدائق في بعض مناطق الإمارة سيتم الإعلان عنها قريباً هذا فضلاً عن حزمة الخدمات الإلكترونية لمواكبة التطور الهائل مجال التقنية والشبكات الاجتماعية .
قيد الدراسة
هذا إلى جانب 3 مشاريع قيد الدراسة، منها إنشاء مبنى للخدمات بجانب مبنى البلدية الرئيسي يعمل على خدمة العملاء فقط، ويعمل على تقديم خدمات مميزة وعالية الجودة لكافة خدمات دائرة البلدية في وقت ومكان واحد عبر نافذة موحدة في أسرع وقت ممكن وبسهولة تامة، يشرف عليها كوادر بشرية قادرة ومؤهلة .
وأشار إلى أكبر مشروع تشرف عليه البلدية وسيساهم في نقل مشكلة الورش الصناعية في الأحياء السكنية، وهي دراسة مخطط مشروع الصناعية الجديد في منطقة الصالحية، والذي يسير على قدم وساق من ناحية إعادة تخطيط المنطقة، وسيرى المشروع النور قريبا بعد وضع الآليات والمعايير التي تكون بمستوى المناطق الصناعية الحديثة، وسيتم الإعلان وفتح الباب للملاك لفرز واستلام أراضيهم.
وكذلك بحث دراسة العمل على توفير أراض بعيدة عن المخططات السكنية لتأسيس مدينة عمالية للقضاء على ظاهرة سكن العزاب والعمال بين الأحياء السكنية.
الباب المفتوح
وتحدث الزعابي عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها إدارة البلدية لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم بصفة مباشرة والتي تتمثل بلقائه المباشر بهم في 3 أيام ( الأحد والخميس في مقر البلدية، فيما يستقبلهم في يوم السبت في الديوان)، هذا إلى جانب تفعيل الشراكات المجتمعية في هذا الجانب. مؤكداً أن البلدية تحرص على إيجاد وتفعيل القنوات المناسبة لمشاركة المتعاملين الداخليين والخارجيين في طرح الأفكار وتقديم الآراء.
دراسة الوديان
كما استعرض مدير عام دائرة البلدية الجهود في التصدي للآثار التي تنجم عن هطول الأمطار في بعض المناطق ولجنة دراسة الوديان والتي تقوم بإعداد الدراسات اللازمة من المختصين وأصحاب الخبرة والعلم في المناطق التي تقع فيها أودية لتحديد العروض التصميمية للأودية ومساراتها وجريان الأمطار بالتنسيق مع الجهات المختصة لتخطيط الأراضي، وهناك زيارات وجولات ميدانية للأودية من اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة الملكيات السكنية والمزارع الواقعة في مجاريها ومعالجتها وفقاً للمسارات التصميمية .
مراقبة
تطرق الزعابي إلى عدة إشكاليات جار العمل والتنسيق على بحثها ودراستها تحت مظلة المجلس التنفيذي في مقدمتها دراسة ومراقبة قوانين إنشاء الدوائر المحلية والمؤسسات، وتفادي العشوائية وتكرار الأدوار فيما بين الدوائر، وذلك بهدف تحقيق التعاون والتنسيق المشترك فيما بينهم.
تطوير
كشف منذر بن شكر الزعابي عن فريق عمل لدراسة تحسين وتطوير خدمات السكان بها، ويختص هذا الفريق بحصر وتحديد الخدمات المقدمة للجمهور وتصنيفها حسب طبيعتها وطرق تقديمها، ودراسة مسوح الرضا وتحديد أسباب عدم الرضا ووضع حلول سريعة لتحسين الأداء وتبسيط آليات وشروط تقديم الخدمات.
