أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أن ارتفاع معدل السلامة الغذائية إلى 98% بدولة الإمارات يعكس بوضوح حجم الجهود التي بذلتها الدولة في تعزيز أطر وتدابير السلامة الغذائية، مبيناً أن سلامة الأغذية تشكل جزءاً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي، وتحتل مرتبة متقدمة في قائمة القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات بشكل خاص وفي دول الخليج بشكل عام، كونها ترتبط بصورة مباشرة بصحة الإنسان ورفاهيته.
وقال معاليه في بيان بمناسبة اليوم الخليجي لسلامة الغذاء، الذي وافق مجلس التعاون الخليجي على تخصيص يوم 15 أبريل من كل عام كيوم خليجي لسلامة الغذاء، على أن يكون بداية التطبيق في هذا العام تحت شعار «سلامة الأغذية مسؤولية الجميع»، إن دولة الإمارات أولت قضية السلامة الغذائية الكثير من الاهتمام، وعززت طوال السنوات الماضية أطرها التشريعية والمؤسسية ذات العلاقة بالسلامة الغذائية، فعملت على تطوير نظم متكاملة وفعّالة للرقابة على المنتجات الغذائية، من المزرعة إلى المائدة، سواءً المُنتجة محلياً أو المستوردة، بما في ذلك تطوير مختبرات فحص المنتجات الغذائية وإجراءات الرقابة على المنشآت العاملة في مجال الأغذية والعاملين فيها لضمان أعلى حد من السلامة الغذائية في الدولة.
وأشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن تغير العادات الغذائية في كثير من البلدان خلال العقدين الماضيين، وظهور طرق جديدة لإنتاج الأغذية وإعدادها وتوزيعها، جعل الرقابة الصحية الفعالة أمراً لا بد منه لتجنب الأضرار الصحية والاقتصادية للأمراض التي تنقلها الأغذية والإصابات التي تحدث بسبب تلفها، منوهاً إلى أن ضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك مسؤولية الجميع، كالمنتجين والمزارعين والجهات المعنية بتصنيع وتجهيز الأغذية، والجهات المعنية بنقل الأغذية وتداولها، وأهمهم المستهلك الذي يجب أن يعي تماماً معنى سلامة الغذاء لأنها مسؤوليته في حفظ نفسه وأسرته.
وأضاف أن الإمارات عملت على تطوير تدابير مراكز الحجر في المنافذ الحدودية وتعزيز تدابير وممارسات الرقابة فيها.