«المعاشات» تطالب جهات العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن تمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها، يتطلب الالتزام من قبل جهات العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عنهم، كما يتطلب مزيداً من الوعي من قبل المؤمن عليه بأهمية التأمين الاجتماعي كمظلة تحميه ضد مخاطر العمل المحتملة، وتحقق له دخلاً ثابتاً بعد انتهاء خدمته.

غرامات

وأكدت الهيئة أن القانون يُوجب على جهات العمل سداد الاشتراكات المستحقة عليها في موعد صرف رواتب العاملين مع نهاية كل شهر، ويجوز أن تمدد الهيئة موعد الاستحقاق إلى منتصف الشهر التالي، وخلاف ذلك تنصح الهيئة جهات العمل بسداد الاشتراكات في موعدها مع نهاية كل شهر، تجنباً للغرامات التي تفرض نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات.

ولفتت الهيئة إلى أن تخويل القانون جهة العمل استقطاع 5% من راتب المؤمن عليه، وتحويلها للهيئة مع النسبة المقررة بحقها، يهدف لضمان سرعة وصول الاشتراكات إلى الهيئة في موعدها، غير أن استقطاع النسبة من المؤمن عليه وقت استحقاق الراتب وتأخر جهة العمل في تحويله إلى ما بعد الميعاد المقرر في قانون المعاشات يمثل إخلالا بالهدف الرئيسي من هذا التخويل.

وأوضحت الهيئة أن بعض الشركات الكبرى والتي تندرج ضمن القطاع الحكومي في الهيئة لمساهمة الحكومة فيها، تقوم بتسديد الاشتراكات على أساس نسبة 12.5% ظنا منها أنها تندرج ضمن أصحاب العمل في القطاع الخاص في الهيئة، وذلك بهدف الاستفادة من ميزة تحمل الحكومة لـ 2.5% من نسبة اشتراكات صاحب العمل في القطاع الخاص والمحددة بـ 15%، ما يدخلها في المخالفات كونها لا تندرج ضمن الشركات المسجلة ضمن القطاع الخاص بالهيئة.

وأشارت إلى أن بعض الشركات لا تقوم بالتسجيل والاشتراك عن المتقاعدين الذين التحقوا مجدداً بالعمل، سواء رغبة من المتقاعد، أو عدم وعي من جهة العمل بضرورة التسجيل والاشتراك عنه من جديد طالما أنه ملتحق بالعمل لدى جهة مشمولة بالقانون وتقل سنه عن الستين عاماً.

24.5

قالت هيئة المعاشات إن الممارسات غير السليمة كلفت جهات العمل في 2016 غرامات بلغت نحو 24.5 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تثقل جهات العمل بالتزامات إضافية كان يمكن تجنبها من خلال اتباع الإجراءات السليمة والمقررة وفقاً للقانون.

Email