بلغ عدد القضايا التي تم إحالتها لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي خلال العام الماضي 296 قضية، محولة من كل من: محاكم دبي، والنيابة العامة، وجهات أخرى متعلقة بنزاعات تجارية، ومدنية، وعمالية، واختلاس، وتبديد أموال، وخيانة أمانة.
وقال هاشم القيواني مدير عام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات لـ : "البيان" إن إجمالي قيمة المطالبات المالية للقضايا المحالة للإدارة خلال الخطة السنوية للعام الماضي بلغت 9 مليارات و 346 مليون و 453 ألف درهم، تراوحت قيمة القضية الواحدة بين 500 ألف درهم و 4 مليارات درهم.
وأوضح أن إجمالي القضايا التي تم تحويلها للإدارة من قبل محاكم دبي بلغت 195 قضية، تراوحت بين قضايا عقارية، وتجارية، ومدنية، وعمالية، وتسوية منازعات، و98 قضية محالة من النيابة العامة شملت قضايا اختلاس، وتبديد أموال، وخيانة أمانة، بالإضافة إلى 3 قضايا محولة من لجان قضائية خاصة عبارة عن لجان قضائية.
إنجاز
وأشار إلى أن الإدارة خلال خطتها المنتهية أنجزت ما مجموعه 320 قضية أي بزيادة لقضايا محولة من 2015 بواقع 24 قضية، مما يعني وصولها إلى نسبة إنجاز فوق المتوقع حيث بلغت 108%
كما أوضح أن متوسط إنجاز كل خبير في الإدارة ما بين 22 قضية سنويا، في حين بلغت مدة إنجاز القضية الواحدة ما يقارب الـ 3 أشهر تقريبا، مبيّنا انه تم إنجاز ما نسبته 111.9% من القضايا المحالة للإدارة في 2014، و97.65% في 2015، و111.1% خلال العام الماضي، ما يعني الزيادة المطردة في نسبة الإنجاز.
وأضاف: "استقبلنا في الإدارة منذ 2014 إلى العام لماضي 3337 قضية تم حتى نهاية خطة العام الماضي منها 3141 قضية فيما لا تزال 196 منها قيد الدراسة، ومن بين القضايا التي تعكف الإدارة على بحثها حالياً تمهيداً لإبداء الرأي المهني بشأنها، قضايا تستحوذ اهتمام الرأي العام، وتتجاوز قيمة المطالبات فيها مليارات الدراهم".
كما أكد القيواني أن الإدارة انتهت من دراسة وبحث وإبداء الرأي المهني بشأن قضايا كانت أيضا تستحوذ اهتمام الرأي العام خلال الأعوام السابقة وتم إصدار الحكم وفق ما توصلت إليه الإدارة من نتيجة، مشيرا إلى أن الإدارة حالياً بصدد الانتهاء من قضية تبلغ قيمة المطالبة فيها 4 مليارات درهم.
مهام
وقال: تتمحور مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي حول النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية، والقضايا والنزاعات المحالة من مدير عام ديوان سمو الحاكم، بناء على أوامر عليا سامية بهدف حل تلك النزاعات عبر التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها.
ونؤكد في الإدارة أن الأعمال المناطة بنا تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، ويسهم أيضا في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية تجنباً لتراكم القضايا، أو تأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة واستقطاب رؤوس الأموال.
تدقيق داخلي
على صعيد متصل نظمت الإدارة خلال خطتها السنوية دورة تدريبية عن التدقيق الداخلي الحديث، ومخاطر الاحتيالات المالية، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، حاضر فيها خبراء متخصصون من الولايات المتحدة، في إطار التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لتعزيز وتثقيف الموظفين.
وحرصاً على المصلحة العامة، ومن خلال خططها ونشاطاتها قامت الإدارة أيضا وبالتعاون مع مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي بإلقاء محاضرة عن الحجامة الطبية ودورها في الوقاية والعلاج قدمها مدير عام المركز الدكتور هيمن النحال سفير المنظمة الدولية للطب الطبيعي، حيث تمحورت المحاضرة عن أنواع العلاجات الطبيعية منها الطب البديل، والتكميلي، والشمولي، والاندماجي، والإسلامي، والعلاج بالأعشاب، والحجامة، والغذاء، والعلاج بالأوزون، بالإضافة إلى أنواع وفوائد الحجامة.