وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، على مشروع قانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.
وتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، ووجه أربعة أسئلة تتعلق بالتربية والتعليم وكليات التقنية.
استراتيجية
وطالب في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، بوضع سياسة عامة وتطوير الاستراتيجية القائمة في الأمن الغذائي والمائي، بما يحقق تطلعات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وبإنشاء هيئة اتحادية للرقابة والسلامة الغذائية في الدولة، والاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
حضر الجلسة معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ودعا المجلس إلى وضع برامج عمل تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي، وبالعمل على تنفيذ التوصيات التي طرحها المجلس حول الأمن الغذائي والمائي، وحول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
استزراع
وشدد المجلس في توصياته، على أهمية التوسع في مشروعات استزراع الأحياء المائية، من أجل رفع المخزون السمكي وتنميته، ووضع خطة وطنية لتوطين الكادر التفتيشي في الوزارة، وبتحديث البيانات والإحصاءات في شأن التعداد السكاني، وعلاقته بالأمن الغذائي في الدولة.
وزيادة المخصصات المالية للمبادرات الاستراتيجية لسلامة واستدامة الإنتاج الغذائي.
رسوم المدارس
ووجه المجلس أربعة أسئلة، حول ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، وحول قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006، في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، وتوطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس، وعدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا.
وأدان المجلس الوطني الاتحادي بشدة، الجرائم الإرهابية الآثمة التي استهدفت كنيسة القديس مار جرجس، والكنيسة المرقسية في مصر، والاعتداء الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة السويدية استوكهولم، وشبكة مترو سان بطرسبرغ الروسية.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن إطلاق حملة «لأجلك يا صومال»، مؤكداً على أهمية ما تحقق حتى الآن من مستهدفات الخطة الوطنية.
معايير
وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ما يلي: إن الوزارة، وبالشراكة مع المجلس التعليمي المحلي، تنظم عملية زيادات الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة، وفق ضوابط ومعايير محددة، منها نتائج التقييم المدرسي، ومدى الالتزام باللوائح ونظم الوزارة.
موضحاً أنه يتم دراسة طلبات زيادة الرسوم والبت فيها، من خلال لجنة عليا تتولى مناقشة مبررات الزيادة وأوجه التطوير المدرسي المقترحة من المدرسة لتوظيف الزيادة.
وطالبت عزة سليمان عضوة المجلس في مداخلتها، بإنشاء هيئة مستقلة تتبع للوزارة، تتابع كل أمور المدارس الخاصة، وزيادة الرقابة على المدارس الخاصة، وأن يكون نظام المخالفات أكثر جدية.
الطب البيطري
واستحدث المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة لمشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، عدداً من المواد، منها ربط إجراء التجارب والبحوث على الحيوانات، بالحصول على موافقة الوزارة، مع توقيع غرامات تصل إلى 500 ألف درهم على المخالفين.
وبإلزام المنشأة البيطرية بإنشاء سجل تقيد فيه البيانات الخاصة بالحيوان، ومنع إيواء الحيوانات المريضة في المستشفيات أو العيادات، إلا في حال كانت مجهزة ومرخص لها.
الأمن الغذائي
وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وركز الأعضاء في مناقشاتهم للتقرير، على الاستثمار الخارجي والأمن الغذائي وتوفير الغذاء للدولة، واستيراد التقنيات المتطورة ومعوقات الاستثمار خارج الدولة.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، على أهمية إيجاد مراكز بحثية تابعة للوزارة، مع الترويج لمصطلح التنويع الغذائي، وليس الأمن الغذائي، وهو من ضمن الأهداف الرئيسة التي نعمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولية والمنظمات الدولية، والتواصل مع الشركات الخاصة.
وتطرق الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، إلى أن قيمة الغذاء المهدر في الدولة، بلغت حوالي 14 مليار درهم في العام، وقيمة الواردات الغذائية بلغت عام 2015 حوالي 52 مليار درهم.
سياسة «العدل»
وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس في موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين»، بضرورة توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل، لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، واستحداث آليات فعالة، لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها.