تشارك الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في معرض الإمارات للوظائف 2017، وسط إشادة واسعة بجهودها السبّاقة في زيادة نسب التوطين ضمن المنظومة التشريعية في إمارة دبي، والتي ترجمت إلى نتائج إيجابية على صعيد زيادة أعداد الموظفين المواطنين بمعدل 8% في الفترة بين عامي 2015 و2016، لتشكل القوى الإماراتية أكثر من 64% من إجمالي الكادر البشري في نهاية العام 2016، مقارنةً بـ59.5% في نهاية العام 2015.
وتستقطب منصة الأمانة العامة إقبالاً واسعاً من الكوادر الشابة، التي ثمنت مساعي الأمانة العامة لإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق التطور المهني ضمن بيئة منتجة ومحفزة على الإبداع والابتكار، وإحداث بصمة إيجابية في ترسيخ أسس منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة وصولاً بإمارة دبي إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم. وتخلل المنصة تسليط الضوء على أبرز المبادرات النوعية المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، التي تتطلع إلى أن تكون جزءاً من مسيرة تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية، مع التركيز على الدورات التدريبية الموجهة للطاقات المواطنة، والتي شهدت اتساعاً ملحوظاً من حيث النطاق والعدد، لتصل إلى 13 دورة في العام 2016 مقابل 6 دورات في العام 2015، بنمو يزيد على 100% في أعداد المشاركين.