أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق باب تلقي طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على تراخيص تشغيل مراكز «تدبير» التي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة يوم 13 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 11 مايو المقبل تقييم جميع الطلبات الواردة إليها على أن يتم إبلاغ أصحابها بنتائج التقييم يوم 15 من الشهر نفسه للبدء في تجهيز المراكز المستوفية للشروط وذلك تمهيداً لتشغيلها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضحت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن الوزارة ستتعامل مع طلبات المستثمرين بشفافية وحياد وسيتم منح التراخيص للمراكز المستوفية للضوابط والشروط المنصوص عليها ووفقاً للاحتياجات. جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة الأسبوع الماضي بفندق جراند حياة في دبي للرد على الاستفسارات الخاصة بترخيص مراكز الخدمة «تدبير» وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 150 مستثمراً ممن يرغبون بالتقدم للحصول على تراخيص المراكز.
وأكدت بالحرفية أن مراكز «تدبير» تعنى بتقديم خدمات العمالة المساعدة فقط وتشمل عدداً من الفئات منها مساعد، وطباخ، ومربية، وسائق خاص، وبستاني، وحارس خاص، وممرض خاص، ومدرس خاص، ومشرف مزرعة، ومزارع، ومضمر، وسايس خيل، وجوكي وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.
وحول معايير التراخيص التي حددتها الوزارة أوضحت الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة أنه يشترط في طالب الترخيص أن يكون بالغاً من العمر 21 عاماً كامل الأهلية وألا يكون هو أو أحد شركائه قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً عنه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادرا بالغرامة.
وأضافت إنه يشترط كذلك ألا يكون مقدم الطلب من موظفي الوزارة أو من ذوي قرباهم من الدرجة الأولى بمن فيهم الزوج أو الزوجة وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص وكالات التوظيف الخاصة بالإضافة إلى ضرورة تقديم ضمان بنكي للوزارة قدره 500 ألف درهم فقط.
وأوضحت أنه يشترط في مدير المركز أن يكون إماراتي الجنسية وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذا له ما لم يكن قد رد إليه اعتباره اذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة.
ورداً على سؤال أحد المشاركين بشأن كيفية التعامل مع أية مخالفات لمقدم الطلب لدى الوزارة قالت إنه يشترط خلو سجل وملف المرخص له بالوزارة من أية مخالفات تستدعي وقف ملف المنشآت الأمر الذي يشير إلى اهتمام الوزارة بمنح التراخيص لأشخاص يتمتعون بالالتزام بالقانون والضوابط المعمول بها.
وذكرت أن هناك عدداً من المستندات المطلوبة للتقديم وتتمثل في السيرة الذاتية لمقدم الطلب ونبذة عن المؤسسة مقدمة الطلب وصورة جواز السفر وخلاصة القيد وصور من الرخص التجارية لنفس النشاط إن وجد إضافة إلى خارطة بالموقع المقترح للمركز والتصميم الداخلي المفصل للمركز وكذلك خطاب موافقة مبدئية لإيجار المركز من الجهة المالكة.
آلية
وحول آلية تقييم الطلبات نوهت بأن لجنة تقييم طلبات الترخيص تتولى التدقيق على الطلبات المقدمة ومعاينة المواقع والتقييم ورفع النتائج للاعتماد وفقاً لعدة معايير وهي السيرة الذاتية لمقدم الطلب ونبذة عن المؤسسة مقدمة الطلب وخلو سجل مقدم الطلب من أي مخالفات وخبرة سابقة في تقديم خدمات عمال الخدمة المساعدة والخبرة في الإدارة والتشغيل.