أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، برنامج نظام إدارة صيانة الجسور (BMMS)، الذي يعمل على التحكم بكافة الأعمال المتعلقة بتقييم حالة منشآت الطرق المختلفة «جسور، أنفاق، وغيرها» وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة، وفق رؤية الهيئة، الرامية إلى اتباع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «إن إطلاق برنامج إدارة صيانة الجسور، يعكس حرص الهيئة على تطبيق أحدث البرامج التقنية التخصصية، حيث تعتبر منشآت الطرق بمختلف أنواعها «جسور، أنفاق، وغيرها»، من الأصول الرئيسة في البنية التحتية المهمة في إمارة دبي، التي تستوجب توفير برنامج تقني متطور، يهتم بإدارة كل الأعمال المعنية بالمحافظة على استدامة الأصول طيلة دورة حياتها، مع ضمان تحقيق التشغيل الفعال والآمن لجميع تلك الأصول ذات الاستثمارات العالية.
أداء
وأوضحت بن عدي، أن البرنامج سيلعب دوراً رئيساً وحيوياً، لضمان الأداء المتميز لمنشآت الطرق، وكذلك رفع الحالة التشغيلية لمختلف أنواع منشآت الطرق في إمارة دبي طيلة الفترة الخدمية لها، كما سيضمن توفير قاعدة بيانات متكاملة لمنشآت الطرق، يمكن استخدمها لاستكشاف إمكانية تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إدارة نظم الصيانة المطبقة حالياً في تنفيذ أعمال صيانة منشآت الطرق.
وأشارت، إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار، المقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات المطبقة في كندا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، وصولاً لتحسين إجراءات الكشف والتقييم الدوري على عناصر ومكونات المنشأ الواحد كافة، فضلاً عن تطوير إجراءات وقواعد تنفيذ أعمال الصيانة المختلفة، خصوصاً السلامة الإنشائية لهذه المنشآت ومستخدميها، من خلال تطبيق مبادئ الصيانة المرتبطة بالمخاطر المختلفة.
نظام
وأفادت بن عدي، بأنه تم ربط نظام البرنامج الجديد بالنظام المؤسسي لإدارة الأصول، وكذلك بنظام المعلومات الجغرافية، لتسهيل الوصول إلى تطبيق الأجهزة الإلكترونية الذكية المحمولة، وبالتالي، تحقيق ضمان سرعة تحديث بيانات النظام وسرعة تحديد حالة المنشأ واحتياجات الصيانة، إلى جانب السرعة في إصدار أوامر العمل لمقاولي صيانة منشآت الطرق لتنفيذ أعمال الصيانة التصحيحية المطلوبة.
وأكدت أن مؤسسة المرور والطرق حريصة على تدريب عدد كافٍ من الموظفين المواطنين، بهدف تشغيل البرنامج بشكل فعال، وكذلك سعيها لزيادة الكفاءات المختلفة لدى أبناء الدولة، خصوصاً في تشغيل الأنظمة التقنية الحديثة، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.