قدّمت دولة الإمارات الأسبوع الماضي تقريرها الوطني الثالث في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي، ويلقي التقرير الضوء على التغييرات المهمة التي طرأت على برنامج دولة الإمارات لإنتاج الطاقة النووية منذ اجتماع الاستعراض السابق وتناول التقرير أيضاً جوانب أخرى متعلقة برخص تشييد محطة براكة للطاقة النووية، مثل موافقة الهيئة على إجراء 17 تحسيناً مقترحاً على التصاميم المتعلقة بالأمان، التي تعزز التصميم العام لمحطة براكة للطاقة النووية ضد الأحداث الزلزالية والفيضانات، كما تعزز أيضاً قدرة المحطة على التخفيف من عواقب الحوادث العنيفة.
علاوة على ذلك، تناول التقرير جوانب أخرى تتعلق بالإشراف الرقابي للهيئة، مثل برنامجها الخاص بعمليات التفتيش الرامية إلى مراجعة وتقييم مدى استعداد «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» لعملية التشغيل.
وقدم التقرير السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.
جهود
وجاء هذا التقرير نتيجة جهود مشتركة من جانب عدد من المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومؤسسات أخرى بارزة في الدولة.
ويتضمن التقرير وصفاً مفصلاً للتدابير التشريعية والرقابية والإدارية التي اتخذتها دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها كطرف متعاقد في اتفاقية الأمان النووي.
وقال الكعبي: «يأتي الأمان النووي في صدارة أولويات القطاع النووي الإماراتي، وهو أمر تأكد بوضوح من خلال التقدم الناجح الذي تم إحرازه والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الجانب خلال السنوات القليلة السابقة».
وأضاف: «أسفرت عملية المراجعة عن تقدير واسع النطاق لإطار العمل الخاص بالأمان النووي في دولة الإمارات، الأمر الذي يؤكد استيفاءنا لكافة الالتزامات الدولية واعتمادنا أفضل الممارسات في مجال الأمان النووي».
يذكر أن دولة الإمارات أصبحت طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي منذ عام 2009، وقدّمت تقريرها الوطني الأول في اجتماع الاستعراض الخامس للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي في عام 2011.