أصدر معهد دبي القضائي مجلة الإمارات للقانون «Emirates Law, Business & Practice» الناطقة باللغة الإنجليزية والتي ظهر العدد الأول منها في يناير 2016 الماضي، وهي مجلة فصلية الهدف منها إمداد المستثمرين والأفراد في المجتمع الإماراتي بكافة المعلومات والتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والدولي فيما يخص الشؤون القانونية والاقتصادية الحاصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتسليط الضوء على كل ما هو جديد من قوانين وتحليلات قضائية مُفصلة.
وذلك وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في خلق مناخ استثماري شفاف للمستثمر والمتعامل بشكل عام والذي يمكنه من العمل تحت مظلة المصداقية والشفافية التي تحمي حقوقه وتعريفه بواجباته والذي يعد جزءا هاما من خطة الحكومة لعام 2012.
منصة إعلامية
يشترك في إصدار مجلة الإمارات للقانون أكبر مكاتب الاستشارات القانونية العالمية مثل مؤسسة بيكر اند ماكنزي، مؤسسة كليفورد تشانس ومركز دبي المالي العالمي ومؤسسات أخرى لإثراء محتوى المجلة وتحديد المواضيع التي سيتطرق إليها كل عدد واختيار التحليلات القضائية التي تهم أفراد المجتمع والمستثمرين وفقاً للأحداث الجارية في العالم والتي تهم أصحاب الأعمال الأمر الذي يزيد من مصداقية هذه المنصة الإعلامية لتكون مرجعا قانونيا واقتصاديا هاما لكافة المعلومات الضرورية عن أسس الاستثمار والتحكم في رؤوس الأموال بشكل شفاف وتقديم ضمانات كافية للمستثمرين حول المشاريع الجارية، وللإبقاء على عنصر الابتكار الذي يعد أحد أبرز أهداف خطة حكومة دبي لعام 2021 أولى القائمون على المجلة عناية كبيرة بالمواد التحريرية ذات الصبغة القانونية والقضائية التي تجذب انتباه الخبراء والمتخصصين في شؤون القضاء والمحامين.
حيث يستحوذ المحتوى ذات الطابع القضائي على نسبة 60% من المواد التحريرية بالمجلة بينما تم تخصيص بقية المحتوى والذي يشكل 40% من المحتوى لمواد متنوعة ذات صلة والتي تعرض أهم التغيرات التي تخص الجانب القضائي على الصعيدين المحلي والدولي.