وقعت «اللجنة العليا للتشريعات» مذكرة تفاهم مشترك مع «اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي»، لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة وحقوق العمال، تماشياً مع التوجه الوطني نحو حمايتهم باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات.
ووقع الاتفاقية أحمد المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، واللواء عبيد بن سرور، نائب مدير عام «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب» رئيس «اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي».
في إطار السعي المشترك لتطوير العملية التشريعية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بصون حقوق العمال، انسجاماً مع غايات «خطة دبي 2021» في تحويل الإمارة إلى المكان المفضل للعيش والعمل معاً.
تعاون
واتفق الجانبان على التعاون في اقتراح مشاريع التشريعات التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها إمارة دبي، فضلاً عن المشاركة والمساهمة في المشاريع التطويرية سواء القانونية أو المساندة للعمل القانوني ذي الصلة بحماية حقوق العمالة، لدعم الجهود السبّاقة لدولة الإمارات في رعاية العمال تقديراً لدورهم الفاعل في عملية البناء والتطوير.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تعزيز الاستفادة المثلى من الخبرات القانونية المتاحة لدى كلّ منهما في ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، فضلاً عن توطيد العمل المشترك في مجال التدريب القانوني وتبادل المعلومات والإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في إثراء المعرفة القانونية.
جسور
وأوضح المهيري أهمية توطيد جسور التعاون المشترك مع «اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي» لضمان الحماية القانونية التامة للعمال، الذين يمثلون شركاء حقيقيين في مسيرة النماء والنهضة والتقدم.
لافتاً إلى أنّ أهمية الخطوة تنبثق من الحرص المشترك على تعزيز التكامل والتعاون في تطوير الهيكل التشريعي والمنظومة القانونية الضامنة لحقوق العمالة، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل.
وأضاف: «نتطلع إلى تبادل الخبرات القانونية والموارد المعرفية واقتراح ودراسة مشاريع التشريعات الضامنة لحقوق العمال، تماشياً مع المساعي الحثيثة التي تبذلها إمارة دبي ودولة الإمارات لتحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم».
تمهيد
من جانبه، أكّد بن سرور أنّ مد جسور التعاون مع جهة تشريعية رائدة مثل «اللجنة العليا للتشريعات» يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التكامل، الذي يكفل رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي لدى الجانبين.
مشدّداً على أنّ مذكرة التفاهم الجديدة تمثل نقلة نوعية لتوظيف الموارد المتاحة في دعم الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات، التي تعتبر من الدول السبّاقة لوضع أطر تشريعية واضحة لصون حقوق العمال على كل الصعد.