أظهرت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل أمس، ارتفاع أعداد المواطنات والمواطنين المشتغلين في مهنة المحاماة، من 860 محاميا العام الماضي الى 914 محاميا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، يشكلون نسبة 98% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في الإمارات.

مقابل 19 محاميا من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت البيانات إلى أن وزارة العدل قيدت 54 محامياً مواطناً منهم 14 محامية خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين قيدت العام الماضي 34 محامياً و16 محامية في عام 2015، و18 محامية في عام 2014، و12 محامية في عام 2013، و15 محامية في عام 2012، 17 محامية عام 2011، و10 محاميات في عام 2010، و13 محامية في عام 2009، و13 محامية في عام 2008، و15 عام 2007.

عزوف

وبينت الإحصائيات وجود عزوف عن المهنة لارتفاع نسبة المحامين غير المشتغلين إلى 58.2% ، مما دعا إدارة شؤون المحامين إلى وضعهم في جداول غير المشتغلين، حيث يشكل المحاميات المشتغلات نسبة 10.9% وغير المشتغلات نسبة 13.8%، والمحامون المشتغلون نسبة 30.7% وغير المشتغلين نسبة 44.4%.

وأوضحت إحصائيات إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أن عدد المحامين المسجلين لديها حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ 2247 محاميا في الدولة منهم 933 محاميا مشتغلا ويزاول نشاطه و 1314 غير مشتغلين.

ولفتت إلى أن 260 محامية يعملن في مهنة المحاماة على مستوى محاكم الدولة المختلفة يشكلن 27% من العاملين بالمحاماة، منهن محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد المحامون الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 673 محامياً مواطناً يشكلون 73% من إجمالي أعداد المشتغلين.

فيما بلغ إجمالي عدد المحامين الخليجيين نحو 19 محاميا. وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، ذكرت الإحصاءات أن هناك 540 محاميا مقيدا في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، و393 محاميا في المحاكم الاتحادية العليا.

وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ 7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحامٍ واحد.

قيد المحامي

ويتطلب لقيد المحامي، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون وحاصلا على شهادة القانون.

ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وان يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.

تنظيم

يجوز للمحامي فتح مكتب آخر في أية إمارة من إمارات الدولة بشرط تعيين محام مواطن في المكتب الجديد، ولا يجوز للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة ومزاولة التجارة حسبما جاء في قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما لا يجوز لمن لا يتقن اللغة العربية إتقاناً تاماً العمل والترافع أمام المحاكم الاتحادية.