بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تلقي طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في الانضمام إلى عضوية نادي شركاء التوطين، الذي يعتبر أحد مرتكزات «البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص»، الذي أطلقته الوزارة قبل فترة.
وأوضح ناصر الهاملي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، أنه سيتم لاحقاً إدراج أعضاء النادي ضمن المستويات الثلاثة للعضوية، وهي شارة العضوية البلاتينية والذهبية والفضية، وذلك بموجب نظام يعتمد على إكساب المنشآت الأعضاء نقاط، يتم احتسابها بالاستناد إلى عمليات التوظيف والتوظيف المبتكر والتدريب والتزام الإدارة العليا وبيئة العمل في المنشأة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في دبي، بحضور 110 مشاركين من ممثلي منشآت وشركات ومؤسسات في القطاع الخاص، استعرضوا سياسات نادي شركاء التوطين والانضمام إليه، وذلك من خلال التواصل مع إدارة الشراكات لدى قطاع التوطين في الوزارة.
وأشار الهاملي إلى أن عضوية النادي تُمنح لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل وفقاً للتوجهات الحكومية، ولديها إدارة للموارد البشرية.
وذلك وفقاً لثلاثة معايير رئيسة، تشمل نسبة عدد العمال المواطنين بالمنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئات العمال، ضمن المستويات المهارية للعمال المعمول بها لدى الوزارة، التي تضم ثلاثة مستويات، إضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة والانتشار الجغرافي لها على مستوى الدولة، وكذلك نسبة العمال من فئات المستويات المهارية الثلاثة إلى إجمالي عدد العمال بالمنشأة.
مزايا
ودعا وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، خلال اللقاء، المنشآت إلى استثمار مزايا العضوية في نادي شركاء التوطين الذي يوفر للمنشآت الأعضاء امتيازات حصرية، منها سداد رسوم مخفضة على تصاريح العمل، وفقاً لآلية محددة، وإعطائها الأولوية في الحصول على خدمات الوزارة، وغير ذلك من الامتيازات.
وأوضح أن نادي شركاء التوطين سينظم اجتماعات دورية لأعضائه، بهدف تبادل التجارب والخبرات العملية، وأفضل الممارسات في مجال استقطاب الموارد البشرية الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.
وكذلك بحث الخطط الاستراتيجية التي تسهم في استمرار المواطنين والمواطنات في وظائفهم، إلى جانب مناقشة احتياجات طرفي العلاقة الإنتاجية، وتوفير الدعم اللازم، من خلال تفعيل قنوات التواصل بين الوزارة وكل الجهات المعنية.