قيد المواطنين العاملين في «الخاص» يُجنّب صاحب العمل الغرامة
«المعاشات»: 90 % من مخالفات التسجيل للقطاع الخاص
أعقب إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل المواطنين العاملين لديهم في الهيئة ردود فعل واسعة.
وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لـ «البيان» أن ممارسات موظفي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص تُلحق الضرر بصاحب العمل، مشيرة إلى أن إلمام إدارات الموارد البشرية بالالتزامات التي يرتبها قانون المعاشات يجنّب صاحب العمل دفع المبالغ الإضافية المترتبة على المخالفات.
وأضافت الهيئة أن ممارسات بعض موظفي إدارات الموارد البشرية تتسبب في 90 % من المبالغ الإضافية والغرامات التي يتم فرضها على جهات العمل المخالفة.
وأوضحت الهيئة أن هناك جهات عمل لا تلتزم بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين لديها، وعند التواصل معها من قبل الهيئة فإنها لا تتعاون ما يضطر الهيئة لإلزامها بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين، في وقت تحرص فيه الهيئة على أن يكون التسجيل نابعاً من قناعة صاحب العمل بأهمية أداء الالتزامات المقررة عليه تجاه الهيئة والمؤمن عليه بموجب القانون.
6 أشهر الأولى
وأضافت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن بعض جهات العمل لا تقوم بتسجيل الموظف الذي يعمل لديها خلال الـ6 الأشهر الأولى من تاريخ عمله، كونه في فترة الاختبار، في حين أن تسجيل الموظف المواطن وفقاً لأحكام القانون إلزامي اعتبارا من أول يوم يلتحق فيه بالعمل ويترتب على هذا التأخير وعدم الالتزام بأحكام القانون فرض مبالغ إضافية على هذه الجهات بالإضافة للاشتراكات المستحقة عليها.
وأوضحت الهيئة إنه وفقاً لأحكام القانون فإن أصحاب العمل في القطاع الخاص بمختلف إمارات الدولة مشمولون بأحكام القانون الاتحادي رقم (7 ) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، باستثناء إمارة أبوظبي التي تطبق أحكام القانون رقم (2) لعام 2000 بشأن المعاشات التقاعدية والمكافآت في إمارة أبوظبي .
ويختص بإدارة الاشتراكات والمعاشات ونهاية الخدمة للمواطنين المتقاعدين العاملين في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، غير أن هناك إشكالية يقع فيها أصحاب العمل في القطاع الخاص في حال وجود مقر رئيسي لهم وعدة فروع في الدولة عند التسجيل وسداد الاشتراكات عن الموظفين المواطنين العاملين لديهم.
حيث يتم تسجيل الفرع لدى الهيئة ويتم تسجيل المقر الرئيسي لدى صندوق معاشات أبوظبي أو العكس، وهنا تجب الإشارة إلى أنه يجب أن يتم الاعتداد بمكان وجود المقر الرئيسي لصاحب العمل بحيث يتم تسجيل الشركة وفروعها لدى الهيئة في حال كان مقرها الرئيسي في إمارات الدولة باستثناء إمارة أبوظبي.
تجاوز
وبينت الهيئة أن بعض جهات العمل تقوم بتسجيل المؤمّن عليه على أساس تاريخ غير التاريخ الحقيقي لمباشرته للعمل ما يرتب على جهة العمل سداد الاشتراكات المستحقة المتأخرة بأثر رجعي بالإضافة للمبالغ الإضافية المترتبة على التأخير.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض الجهات يقوم بتأدية الاشتراكات الشهرية على أساس الأجور غير الحقيقية وأن هذه الممارسات تضر بالكثير من المؤمن عليهم، ما يضطر الهيئة لتشديد إجراءاتها.
وأشارت الهيئة إلى ممارسات ينجم عنها في بعض الأحيان أضراراً جسيمة بحق المؤمّن عليه وأسرته، وأوردت حالة لموظف مواطن توفي مخلفاً وراءه أرملة وطفلاً، وبعد 3 سنوات راجع أحد ذويه الهيئة للاستفسار عن بعض الأمور القانونية، ليتضح أن صاحب العمل لم يقم بالتأمين على الموظف رغم وجوب تسجيله لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
وعلى الفور اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية بحق جهة عمله، حيث تم إلزامها بتسجيله وبدفع الاشتراكات عنه وبأداء المبالغ الإضافية الناجمة عن التأخير في تسديد الاشتراكات، ثم قامت بصرف المعاش التقاعدي المستحق لأسرته التي كانت تتقاضى خلال ثلاث سنوات معونة من إحدى الجهات الاجتماعية على الرغم من استحقاقها للمعاش من الهيئة كحق أصيل ومكتسب.
ولمنع تكرار مثل هذه الحالات فإن الهيئة تؤكد جهات العمل بضرورة الالتزام بأحكام القانون وبتسجيل المواطنين والاشتراك عنهم وعلى سعيها الدائم لتوعية أفراد المجتمع لمعرفة بحقوقهم التأمينية.
إلزام التسجيل
وفي هذا السياق؛ يقول العقيد متقاعد فرج إسماعيل فرج رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين، إن تعميم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على جميع جهات العمل بضرورة الالتزام بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين، يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وأوضح أن القرار وأبعاده لها شقان الأول: الجهات الحكومية والوزارات وهي ملتزمة بتسجيل العاملين لديها ودفع المستحقات، أما الشق الثاني فيتعلق بالشركات الخاصة وقطاع الأعمال الحر، حيث يتم التعاقد مع الموظفين بنظام المكافأة المقطوعة سواء كان عقداً شهرياً أم سنوياً.
وأضاف أن بعض الشركات الخاصة قد لا تلتزم بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين لديها في الهيئة ما يلحق الضرر بهم وبأسرهم.
وأشار إلى أن بعض الجهات لا تقوم بتسجيل العاملين لديها لأنهم قد يكونوا من المتقاعدين المسجلين بالفعل من قبل، وبالتالي يصعب تسجيلهم لأنه لا يجوز الجمع بين راتبين من جهتين مختلفتين.
المعلومة الدقيقة
من جهته يرى عيسى الملا رئيس تطوير القوى العاملة الوطنية، بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، رئيس الكوادر الوطنية، في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، أن ملف التأمينات من أهم الملفات وأكثرها حساسية ويتم العمل عليها في الفترة الحالية لكي نخدم المواطنين بالطريقة السليمة.
وأكد ضرورة تسجيل جميع المواطنين في الهيئة العامة للمعاشات لعدة أسباب منها أننا مازلنا نفتقر إلى المعلومة الدقيقة حول عدد العاملين في القطاع الخاص وبعض الجهات، مما يشكل صعوبة على متخذي القرار في اتخاذ القرار السليم وفق معلومات دقيقة. وأوضح أن غياب العدد الدقيق يعني أنه لا يوجد وسيلة قوية نعتمد عليها في بناء خطط وبرامج مستقبلية.
تحديث البيانات
وأشار إلى ضرورة تسجيل جميع المواطنين العاملين في الهيئة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك عن طريق الجهات التابعة للمناطق الحرة،مؤكداً ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بالمواطنين بشكل دوري.
وأضاف الملا أنه يجب كذلك التعرف على أسباب انتقال المواطنين من وظيفة إلى أخرى وجمع كل ذلك في بيانات وقاعدة معلومات يتم الاستفادة منها وتكون أمام صانع القرار لاتخاذ ما يراه مناسباً لخدمة المواطنين في مختلف جهات العمل.
