محاكم دبي توقع اتفاقيتين مع "تنظيم الاتصالات" ومحاكم رأس الخيمة
طارش المنصوري وأحمد الخاطري خلال توقيع مذكرة التفاهم | من المصدر
وقعت محاكم دبي مذكرتي تفاهم، الأولى مع محاكم رأس الخيمة، والثانية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك على هامش معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية2017، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين بشكل يتوافق مع تطلعاتها الاستراتيجية للوصول إلى رؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، ليساهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وآليات العمل بينهما إلى أعلى المستويات.
وقع المذكرتين عن جانب محاكم دبي طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعن جانب محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس المحاكم برأس الخيمة، وعن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المهندس ماجد سلطان المسمار المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة.
وأشار طارش المنصوري إلى أن مذكرتي التفاهم تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال تقديم خدمات إسعاد الجمهور، سعياً من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات من خلال توفير إطار عمل للتعاون بين الطرفين وذلك من خلال إطار عمل يهيئ سبل هذا التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتنص اتفاقية تعاون محاكم دبي مع محاكم رأس الخيمة، على أن يقوم الطرفان بالتعاون وتبادل المعارف والممارسات في مجال العمل القضائي والإداري والتي قد تشمل، ممارسات استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي والريادة القضائية، كما تشمل ممارسات إسعاد المتقاضين والمتعاملين، وأعمال الكاتب العدل وإدارة الأحوال الشخصية والتسويات الودية، وبرامج ومنهجيات الجودة والتميز، تبادل الممارسات الجيدة في الأعمال الإدارية المساندة، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعارف والتعاون والمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والبرامج التدريبية المتخصصة لتطوير الكوادر البشرية المواطنة والتي ينفذها كلا الطرفين ويبرز الدور الريادي للدولة، كما أشار مدير عام محاكم دبي إلى أن الاتفاق مع محاكم رأس الخيمة تضمن توفير إطار لتنظيم التعاون القائم بين الطرفين وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة لهذا التعاون مع تحديد القنوات والأدوات الملائمة له وتوسيع اختصاصاته.
وأوضح أن بنود اتفاقية محاكم دبي مع الهيئة العامة لتنظيم اتصالات التعاون والتنسيق في مجال المؤشرات الوطنية المشتركة المتعلقة بمؤشر الجاهزية الشبكية، لرفع نتائج دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات الوطنية المشتركة المتعلقة بمؤشر الجاهزية الشبكية، وتنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للدولة لتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، والعمل على المؤشرات التي تحقق هذه الأهداف والنتائج الإيجابية.
وتتضمن بنودها تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهتين، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة ومحاكم دبي لتحقيق أهداف مؤشر الجاهزية الشبكية بجودة عالية وبجهود معقولة، والعمل على تطبيق مبادرات تمكن من رفع المؤشرات الفرعية الخاصة بقطاع المحاكم في مؤشر الجاهزية الشبكية، وتطوير خطط العمل والاستراتيجيات ووضع المنهجيات لتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد ورش العمل وتنظيم الفعاليات التي تخدم تحقيق أهداف الهيئة مثل مؤشر الجاهزية الشبكية، وتوفير المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء المؤسسية، بما يمكن الطرفين من معرفة التقدم في تحقيق المؤشرات التي يعمل عليها كل طرف، وبما يخدم تقدم العمل ودوام تطبيق منظومة التميز المؤسسي لدى الطرفين.
