«صحة دبي» تحذر من تداولها
«الأدوية الإلكترونية» سموم قاتلة.. والتوصيل مجاني
أكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في صحة دبي أن هناك نمواً في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت، وهذه الأدوية «لا تقتل الأوجاع ولكنها تقتل المرضى»، مشيراً إلى أن المكملات الغذائية التي تتعلق بنمط الحياة مثل حبوب العجز الجنسي عند الرجال، وحبوب إنقاص الوزن، ووقف تساقط الشعر، والخلطات العشبية، إضافة إلى المواد العشبية لعلاج السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول بالدم غالباً ما تكون مخلوطة بمواد دوائية غير معلنة وفي الأغلب هي منتجات دوائية مغشوشة مسجلة لشركات عالمية ولكن قد تحتوي على مواد فعالة بجرعات مختلفة أو لا تحتوي على أي مادة.
وقال الدكتور علي السيد: غالباً ما تأتي هذه المنتجات من دول تكون الرقابة لديها ضعيفة أو قد تكون معدومة، حيث إنّها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة أين تم تصنيعها أو المواد التي دخلت في تركيبها، لافتاً إلى أن هيئة الصحة في دبي سبق أن حذرت من شراء الأدوية، والمستحضرات الصحية، والتجميلية عن طريق الإنترنت، كما حذرت من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة في الهيئة.
أمراض مزمنة
وأضاف مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي إن بعض الناس قد يكون لديهم أمراض قلب أو ضغط مرتفع ما يسبب مضاعفات وأمراضاً جانبية كالدوخة والهزال في الجسم، فالشركات المصنعة والمنتجة لهذه الأدوية لم تذكر هذه الأسباب ولا مكونات الدواء وكل ما يهمها فقط الترويج والإعلان عن منتجاتها المعدة للبيع من دون ذكر الآثار الجانبية لهذه الأدوية، حيث يكذبون على الناس عن طريق الإعلان عن أن هذه الأدوية لها مفعول سريع ربما في أسبوع واحد تحقق النتيجة المرجوة، والبعض يكون بحاجة إلى شيء يوصله للنتيجة المطلوبة بأقل تكلفة وفي فترة زمنية قصيرة ومن دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.
وشدد على أن ما يزيد على نصف الأدوية المتداولة على الإنترنت مغشوشة، والغش التجاري في هذا المجال لم يعد مقتصراً على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن وإنما أصبح يمتد ليشمل أدوية قصور القلب والشرايين والفشل الكلوي والسرطان.
وأكد الدكتور علي السيد أن تناول هذه الأدوية خطير جداً وقد يكون في بعض الحالات قاتلاً، ناصحاً الناس بعدم تناول هذه الأدوية وتجنب الشراء عبر الإنترنت، مشدداً على أن أي دواء يجب أن يصرف من خلال وصفة طبية توضح الجرعات المناسبة للحالة الصحية للمريض، مشيراً إلى ضرورة تناول الأدوية عبر الإشراف الطبي للتأكد من التأثيرات الجانبية للمنتجات.
وأشار السيد إلى أن شراء المنتجات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت خطر على الصحة العامة، حيث إنّها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة مكان تصنيعها، مبيناً أن الانسياق وراء الإعلانات المضللة في المواقع الإلكترونية، والتي تروج هذه المنتجات مجهولة وغير مسجلة في الدولة أو في السلطات الصحية في دولها، ومستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها، كما أنّ نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة بمواد أخرى سامة ممنوعة دولياً أو جرعات عالية، وخصوصاً أن أي منتجات تحتوي على مواد دوائية بجرعات مختلفة غير مصرح بها قد تؤدي إلى الموت المباشر في حال استخدامها، وخصوصاً من قبل مرضى القلب أو الشرايين وغيرها.
نمط الحياة
وقال إن هناك العديد من المواقع الإلكترونية تعمل بشكل قانوني وتوفر الخصوصية والضمانات اللازمة لشراء الأدوية المناسبة، إلا أنه بالمقابل هنالك العديد من المواقع الإلكترونية المضللة والتي تقدم خدمات لبيع أدوية على الأغلب خطيرة وخصوصاً أنه لم يتم التحقق من سلامة وفاعلية هذه الأدوية، على الرغم من أن هذه المواقع «المحتالة» تظهر على أعلى مستويات المهنية والشرعية إلا أنها تعمل بشكل غير قانوني.
وذكر أن هناك بعض المواقع الإلكترونية تعرض بيع الأدوية «سواء تلك التي تباع بوصفة طبية أو التي تباع من دون وصفة طبية»، إلا أنها غير آمنة وتعرض صحة المرضى للخطر.
%30
تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المغشوشة هي أحد أخطر القضايا التي تواجه القطاع الصحي في معظم دول العالم كله، فوفقاً لإحصائيات «منظمة الصحة العالمية» تمثل الأدوية المغشوشة ما بين 10% و30% من الأدوية الموجودة في العالم، وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن الأدوية المغشوشة لا تقتصر على أدوية بعينها، بل تمتد إلى كل أنواع الأدوية الغالية الثمن منها كأدوية السرطان، والرخيصة كمسكنات الألم على السواء، والأدوية المغشوشة هي أية أدوية يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية بغرض الغش بحيث تشبه الأدوية الأصلية.
وأكدت أن وجود مركز لليقظة الدوائية في أي بلد في العالم يعد بمنزلة السياج الذي يمنع دخول الأدوية المغشوشة إلى الأسواق.
12
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال شهر فبراير من العام الجاري، 12 تعميماً إلى جميع الجهات المعنية بالدولة، تتضمن تحذيرات للسلامة الدوائية من منتجات مغشوشة تحتوي مواد كيميائية غير معلن عنها، قد تسبب خطراً للأطفال، وانخفاضاً أو ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم للمرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين، ومنها مواد مسرطنة.
وتقدم دولة الإمارات إجراءات صارمة في مكافحة الغش والتزييف الدوائي، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجمارك والجهات الأمنية، وتضع الجهات الصحية والمعنية في الدولة السلامة الدوائية ضمن أولوياتها، وتتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية، مشددةً على أن التحذير من المنتجات الدوائية المغشوشة يعني عدم دخولها الدولة.
وأن الوزارة تتبع أحدث أنظمة رصد ومتابعة للمنتجات ذات الادعاءات الطبية حتى قبل دخول الدولة، ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الصحية الدولية.
رقابة
ابتكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة، بالتنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للدواء وإدارات الجمارك المحلية، تشمل رقابة محكمة للمنافذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمركية، إضافة إلى متابعة الصيدليات والمستودعات العاملة بالدولة لأحكام منظومة التوزيع الدوائي، ومنع تسرب أي منتجات مغشوشة، بالإضافة إلى متابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال التي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة وزارة الصحة، والممثلة فيها جميع الهيئات والجهات الصحية ذات الاختصاص، كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز «أوبسالا» للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية.
حجب 15 موقعاً
حجبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ما يقارب 15 موقعاً خلال عام 2016، حيث أنشأت الوزارة فرق عمل مختصة لرقابة مواقع الإنترنت المروجة للأدوية، وكذلك فرقاً يتم توزيعها على مراكز البريد لرصد مثل هذه الأدوية، كذلك هناك توعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للحد من شراء الأدوية والمنتجات الطبية من الإنترنت.
وتحذر الوزارة باستمرار من خطورة شراء الأدوية عن طريق صيدليات الإنترنت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعرض سلامة المستهلك للخطر.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن بعض المستهلكين لا يتخذون قرارات صائبة وواعية في حالة شراء أدوية عبر صيدليات الإنترنت، لغياب المعلومات حول مخاطر ومزايا الدواء، حتى لو كانت لأغراض تجميلية والتي تكون غير متاحة أو ذات نوعية رديئة، ولا بد من منع الممارسات المتعلقة بالدواء من ضعاف النفوس، ليصبح لدى المستهلك التوعية عن إمكانية الغش في الأدوية، وعندئـذ ستجده بصورة تلقائية يحجم عن المخاطــرة بتصديـق مواقـع الإنترنـت.
