ندوة «وقف مشاريع الشباب» توفر استشارات قانونية مجانية - البيان

ندوة «وقف مشاريع الشباب» توفر استشارات قانونية مجانية

■ عدد من المشاركين في الندوة | من المصدر

نظم مشروع وقف مشاريع الشباب، أحد المشاريع المشتركة بين مجلس الإمارات للشباب ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ندوة «المستشار القانوني لمشاريع الشباب»، بالتعاون مع مجموعة عمل المحامين، في فندق ماريوت الجداف بدبي.

أهداف

واستهدفت الندوة التي قدمتها «مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين»، التي تم تأسيسها وفق النظام المعمول به في غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع مؤسسة الحداد ومشاركوه، وشركة ديو إيست للاستشارات الإدارية والتدريب، تعريف الشباب أصحاب المشاريع الناشئة، بمبادرة وقف مشاريع الشباب التي أطلقها مجلس الإمارات للشباب بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بهدف تقديم الدعم للشباب، بمفهوم الوقف المبتكر، للمساهمة في التنمية الاقتصادية في الدولة.

وافتتح الندوة المحامي علي الحداد، رئيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين، الذي تكلم من خلال كلمته عن دور المحامين في منح فئة الشباب ما يمكن تقديمه باختصاصاتهم من نصائح ومساعدات قادرة على النهوض بمجتمع محمي قانونياً، ويشعر بالأمان التام، مما سيزيد من إنتاجية الفرد حتى تزدهر البلاد بأجيالها المقبلة.

جلسات

واحتوت فعاليات الندوة بعد ذلك عدة جلسات وورش عمل في الجانب القانوني تشارك في تقديمها مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين، شملت تقديم برامج تدريبية لمشاريع الشباب تتناول العقود التجارية، وحقوق الامتياز، والملكية الفكرية، والقضايا التجارية والعمالية، والتحكيم التجاري، بالإضافة إلى تخصيص ساعات استشارية للإجابة على الاستفسارات القانونية لأصحاب الأفكار والمشاريع التجارية.

وستقدم هذه الخدمات الوقفية لمشاريع الشباب وفق شروط معينة تتضمن أن يكون المشروع من المشاريع الناشئة «عمره أقل من عامين»، وأن يكون صاحب المشروع من شباب الإمارات، وستكون الأولوية للمشاريع ذات الدخل المحدود، ويمكن لأصحاب المشاريع التواصل مباشرة مع المؤسسات المشاركة في وقف الشباب للحصول على الخدمات التي تم الإعلان عنها.

وقال سيف الفلاسي، عضو مجلس دبي للشباب، منسق عام برنامج وقف مشاريع الشباب، إن أهمية هذه الندوة تكمن في ضرورة تسلح الشباب أصحاب المشاريع الناشئة بالمعرفة القانونية، لحماية أعمالهم التجارية مستقبلاً، من أي مشكلات قانونية قد يقعون بها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات