دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جميع جهات العمل إلى الالتزام بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين لديهم مؤكدة أن هذا الإجراء يعد إلزامياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
تعميم وأشارت الهيئة - في تعميم لها - إلى أن تقارير لديها كشفت عن عدم التزام بعض أصحاب العمل بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين لديهم في الهيئة ما يلحق الضرر بهم وبأسرهم.
وأوضحت أن عدم التسجيل عن كل أو بعض العاملين أو عدم سداد الاشتراكات أو سداد الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية يرتب على أصحاب العمل في القطاع الخاص أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون سابق إخطار أو إنذار وذلك استنادا للمادة 15 من قانون المعاشات.
تسريع السداد
وحضت الهيئة جهات العمل المتأخرة عن سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم إلى المسارعة بأدائها في المواعيد المحددة بالقانون لتجنب أداء المبالغ الإضافية المقررة وفقاً للمادة 14من القانون والتي نصت على أنه «يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة وفي حال التأخير في سدادها يلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع 1.0% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه».
ولفتت إلى أن القانون احتوى على جزاء آخر في حال عدم الالتزام بأحكامه، حيث نصت المادة 60 من القانون على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين».
وأوضحت الهيئة أن الهدف من التعميم هو توعية أصحاب العمل بمخاطر عدم التسجيل والاشتراك أو التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة عن المواطنين العاملين لديهم وذلك حرصاً منها على رعاية مصالح أصحاب العمل باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية في الدولة وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الموظفين المواطنين العاملين في مختلف القطاعات.
وشددت على أن صاحب العمل وإن كان هو الجهة المعنية بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم لدى الهيئة إلا أنه ينبغي على جميع الموظفين المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة التأكد من تسجيلهم لدى الهيئة حفاظا على حقوقهم وحقوق أسرهم التي كفلها القانون.