كشف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عن أن الدورة الثالثة لدبلوم الابتكار الحكومي ستنطلق في شهر مايو المقبل، وأنه يواصل تلقي طلبات الانتساب حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل المقبل، عبر الموقع الإلكتروني www.mbrcgi.gov.ae. وتم تصميم برنامج تدريبي مكثف للدورة الثالثة للدبلوم يتضمن أنشطة تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية، ويتم تنفيذ البرنامج للمرة الأولى بالتعاون مع كلية إمبيريل البريطانية الرائدة في مجالات الإدارة والابتكار، ويتضمن 6 مساقات تم تطويرها بناء على تجربة دبلوم خبير الابتكار في دفعتيه الأولى والثانية.
تأهيل
وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات تواصل البناء على تجربتها في تأهيل رؤساء تنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتطور هذه التجربة عبر مواكبة أبرز التوجهات العالمية في مجالات الابتكار، وتحويلها إلى أدوات وآليات عملية مناسبة للعمل الحكومي.
وقالت الهاشمي: إنه سيتم التعاون لأول مرة مع كلية «إمبيريل» في بريطانيا كشريك للمركز في تنفيذ الدبلوم الذي يستمر على مدار عام كامل، حيث تعد الكلية مركزاً عالمياً لدراسات الابتكار وتضم مراكز متخصصة في هذا المجال مثل حاضنة الابتكار، ومركز ابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة، ومركز ابتكار قطاع النقل، ومركز التطوير التعليمي، ومركز ابتكار القطاع الصحي العالمي، ومختبر الفضاء والروبوتات الجوية، وغيرها. وأضافت أن برنامج الدبلوم الذي يشهد في دفعته الثالثة تغييرات على صعيد المادة العلمية وورش العمل، يستهدف الموظفين الحكوميين المتميزين.
6 مسارات
ويغطي دبلوم الابتكار الحكومي في دفعته الثالثة 6 مسارات هي: تأسيس مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل، عرض وتطبيق حزمة أدوات الابتكار المتطورة، رحلة ميدانية إلى مقر إيمبيريل كوليدج في مدينة لندن، قيادة الابتكار وتطبيق الأفكار، استدامة النمو. وتتضمن شروط الانتساب إلى الدبلوم، أن يكون المرشح من مواطني الإمارات، وموظفاً في إحدى الجهات الحكومية بدرجة مدير إدارة أو ما فوق، وحاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة معتمدة ومعترف بها، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
اختتام
إلى ذلك، اختتم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي مؤخراً، أعمال الدفعة الثانية من دبلوم الابتكار الحكومي، التي شارك فيها 53 موظفاً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.