أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فتح باب قبول طلبات الراغبين في تشغيل مراكز الخدمة «تدبير»، التي أطلقتها مؤخراً لتقديم خدماتها نيابة عنها، فيما يخص تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين في مكان واحد لـ 13 فئة من عمال الخدمة المساعدة، وفقاً للضوابط والأحكام التي حددتها، حيث حددت الوزارة الفترة من 26 مارس وحتى 13 أبريل من العام الجاري لتلقي الطلبات.

تقييم العروض

وقالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، إن الوزارة سوف تقييم العروض المقدمة في الفترة من 20 ابريل وحتى 11 مايو، وسوف تخطر أصحاب العروض المستوفية لبدء تجهيز المراكز في منتصف مايو، لتقدم خدماتها في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت أن مراكز «تدبير» سوف تقدم خدمات طباعة واستلام وارسال الطلبات الكترونياً للوزارة، وتوفير عمال الخدمة المساعدة وفق متطلبات صاحب العمل سواء كان أسبوعيا أو شهريا أو مؤقتا، كما سوف تلزم المكاتب بتخصيص مدير علاقات عامة لإدارة ملف المتعامل وعامل الخدمة المساعدة، وتوفير خدمات إضافية تتعلق بكافة إجراءات عامل الخدمة المساعدة، إضافة إلى توفير خدمة المقابلة المسبقة للعامل قبل الالتحاق بالعمل، وتدريبه وتهيئته وتوفر مركز دعم متخصص لضمان علاقة متوازنة بين الطرفين، إلى جانب توفير سكن مناسب.

أفضل الخدمات

وأشارت بالحرفية إلى أن الوزارة وضعت معايير لترخيص مراكز الخدمة تتعلق بطالب الترخيص والمنطقة الجغرافية والمبنى وإدارة المركز والسكن لتقديم أفضل الخدمات وفي وقت قياسي، كما وضعت معايير لتشغيل مراكز التدريب تتعلق بجودة خدمة المتعاملين وميثاق التزام المركز باتجاه عملائه ودليل بالخدمات التي يقدمها والقنوات الأساسية التي يجب أن يضمها المركز كنظام إلكتروني وخدمة مصرفية، ونموذج لتصميم الداخلي للمبنى الذي حددت مساحته بأن لا تقل عن 4000 قدم مربع.

وأكدت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن اللجنة سوف تتولى تقييم طلبات ترخيص مراكز الخدمة والتدقيق على الطلبات المقدمة ومعاينة المواقع والتقييم ورفع النتائج للاعتماد وفقاً للسيرة الذاتية لمقدم الطلب ونبذة عن مؤسسته الراغبة في التشغيل، وخلو سجله من أي مخالفات وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم خدمات عمال الخدمة المساعدة وخبرة في الإدارة والتشغيل.

ونوهت بأن الوزارة لديها الحق في رفض العروض المقدمة، كما أنها غير ملزمة بدفع أي تكاليف قد يتحملها مقدم الطلب لإعداد هذه العروض.