بدأت في أبوظبي صباح أمس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والتي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى بحضور مديري المعاهد القضائية والمسؤولين عن التدريب القضائي، حيث تترأس الإمارات الدورة الحالية للاجتماعات، وينظمها معهد التدريب القضائي بوزارة العدل في يومين.

وخلال جلسات اليوم الأول تم مناقشة مقترحي فرنسا والأردن بتعديل مادتين من النظام الأساسي للشبكة لتيسير تنفيذ الشبكة البرامج التدريبية دون تكلفة الدول نفقات المشاركين، كما تم تقديم عرض لمحتوى الموقع الإلكتروني الذي أطلق أخيراً، والذي يتيح للأعضاء في الشبكة الاستفادة منها، آخذاً في الاعتبار أنه يحتوي على تجارب الأعضاء.

جلسات

ورحب المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي خلال الجلسة الافتتاحية بالوفود المشاركة، ونقل لهم تحيات معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، وتمنياته للاجتماع بالنجاح. وتم مناقشة طلب عضوية السودان للانضمام إلى الشبكة، بينما تبحث جلسات اليوم الثاني التقرير المالي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائبه، حيث يتم كل سنتين تشكيل مجلس إدارة جديد، ويتم انتخاب رئيس ونائب رئيس بالتناوب.

أعضاء

وتضم الشبكة في عضويتها ثلاث عشرة دولة منها 6 دول أوروبية وهي هولندا وبلجيكا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، و7 دول عربية وهي الإمارات والأردن والجزائر وفلسطين والكويت ومصر والمغرب، ويتضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة معهد التدريب القضائي بوزارة العدل وأكاديمية أبوظبي القضائية ومعهد دبي القضائي.