أطلقت المحكمة العمالية بمحاكم دبي مبادرة «الأحكام النافذة في القضايا العمالية»، التي تهدف إلى تبسيط وتسريع فصل القضايا العمالية البسيطة التي لا تتجاوز مطالبتها 20 ألف درهم، وضمان سرعة تنفيذ احكامها ضمن مسار معاد هيكلته بشكل يضمن سرعة الفصل فيها وقابليتها للتنفيذ الفوري، كما تهدف إلى فصل مسار القضايا البسيطة عن المسار التقليدي وتخصيص دوائر قضائية خاصة لها، وضمان سرعة الإسناد بمعدلات إسناد 10 أيام، وتقليل عدد مرات المراجعة وتخفيض معدل مدة الفصل بشكل لا يتجاوز شهراً واحداً، وكذلك المساهمة في خفض تكلفة التقاضي وعدم الحاجة للمحامين.
وتعد المبادرة إحدى مبادرات المحكمة العمالية لعام 2017، التي تمثِّل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة، في إطار الحرص على استحداث قنوات تواصل تفاعلية مبتكرة في مجالات تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين من أصحاب العمل والعمال، ليلتمس الجميع بأن حقوق العامل مرعية تماما في دولة الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من جميع أنحاء الأرض دون استثناء لما عرف عنها من عدل وإحسان وعطاء وصدق في مجالات العمل المختلفة، إذ ينعم العمال بخدمات متميزة في السكن والمواصلات وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأوضح القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي، أن مبادرة الأحكام النافذة هي احدى مبادرات المحكمة العمالية لعام 2017، حيث إننا نعتمد على منهج التحديث المستمر في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع القضائي والتحول نحو التميز الحكومي وفقاً للتوجهات العليا في الدولة.