أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها بمقر المجلس مؤخراً رأيها في مشروع قانون بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة المحال من قبل المجلس التنفيذي للإمارة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفة شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وعبدالله مراد ميرزا وخليفة محمد بوغانم ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.
اطلاع
واطلع الأعضاء على مشروع القانون المحال للمجلس استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها.
آراء
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف ومهام واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عدداً من التعديلات بناء على آراء أعضائها تمهيداً لإعداد تقريرها وتسليمها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس.