ترأس طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي اجتماع المجلس الاستشاري الأول لعام 2017 في محاكم دبي، التي تعتبر خطوة رائدة في فتح قنوات التواصل، وتوسيع نطاق المشاركة المتبادلة بين شركائها الاستراتيجيين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعقبات والتحديات، ورفع المقترحات للسلطات والجهات المعنية، وذلك استناداً لمبادئ وقواعد الحكومة والإدارة الرشيدة، وتماشياً مع متطلبات الأداء المؤسسي والإدارة الاستراتيجية، ومن منطلق سياسة الدائرة في تبادل الآراء والأفكار والاقتراحات وتفعيل جسور التواصل بينها وبين شركائها .
تحقيق العدالة
ورحب طارش عيد المنصوري رئيس المجلس الاستشاري خلال ترؤسه الاجتماع بأعضاء المجلس الاستشاري، والذي يضم في عضويته ممثلين من محاكم دبي إلى جانب شركاء محاكم دبي الاستراتيجيين، وأوضح المنصوري رسالة الدائرة لتحقيق رؤيتها وهي «محاكم رائدة متميزة عالمياً» من خلال تحقيق العدالة في المجتمع من خلال الدقة والسرعة في التسوية، والفصل في الدعاوى، وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، ونظم وإجراءات حديثة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا .
الصرف الذكي
حيث تم عرض مشروع «الصرف الذكي» الذي يهدف إلى تمكين محاكم دبي من توفير خدمة الصرف الذكي للمبالغ الشهرية المستحقة بشكل دائم للمستفيدين في قضايا التنفيذ الشرعي والتركات وأحوال المال وأمانات القضايا، بحيث يتم تحويل المبالغ الشهرية المستحقة للمستفيدين إلى حساباتهم البنكية مباشرة بدون الحاجة إلى مراجعة المحاكم لاستلام المبالغ المصروفة، وذلك من خلال نظام صرف مؤتمن بالكامل ومرتبط مع منظومة عمل ذكية تعتمد على تكامل إجراءات إصدار وتدقيق وصرف المستديم في المحاكم مع منصة الأعمال الذكية (SMARTBUSINESS) المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لخفض عدد المراجعين بنسبة 80% بحلول عام 2018.
توثيق
إذ يقوم العميل بتوثيق بيانات الحساب البنكي لدى المحاكم عن طريق تزويد المحاكم بالبيانات برسالة من البنك مذكور بها بيانات الحساب عند تسجيل القضية أو عند تقديم طلب الصرف، بهدف استبدال نظام الصرف الحالي للأمانات، وذلك بالاستغناء عن إصدار الشيكات للمستفيدين في القضايا، وتطوير إجراءات إصدار ومراجعة وتدقيق واعتماد الصرف من أجل تحويل مبالغ الصرف المستحقة يومياً إلى الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرة من خلال منصة SMARTBUSINESS الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني بشكل إلكتروني بالكامل.
مشاريع
وتم استعراض المشاريع والمبادرات التطويرية التي تم تنفيذها في محكمة الأحوال الشخصية والتي أطلقتها الإدارة، حيث تم وضع خطة مستقبلية لتخصيص خدمات الأحوال الشخصية في الأفرع الخارجية لمحاكم دبي لتقليص مدة الانتظار وإنجاز الخدمة .