أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن دولة الإمارات تسعى بصورة مستمرة إلى تحقيق أعلى معايير الاستدامة في الأمن المائي، وتحقيق التوازن بين مصادر المياه والطلب عليها، لا سيما ونحن نعاني ندرة ومحدودية في موارد المياه الطبيعية، نتيجة محدودية مجاري المياه العذبة الطبيعية وقلة معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة.
وقال معاليه في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق يوم 22 مارس من كل عام: إننا في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ندرك صعوبة هذه المسألة على صعيد مياه الشرب وإنتاجها في الدولة، ويعنينا بشكل رئيس تطبيق أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بتنظيم صناعة إنتاج المياه المباعة في الأسواق المحلية وجودتها.
وتقليل الفاقد في المياه من خلال وضع المعايير والمواصفات الكفيلة بتحقيق تقدم محلي في هذا الشأن، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على استدامة الموارد، والإسهام في مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في الضغط على مصادر المياه العذبة.
وأضاف معاليه: إن اليوم العالمي للمياه يأتي هذا العام لتركيز الانتباه على الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينبه إلى ضمان الإدارة المستدامة للمياه وتوافرها للجميع بحلول العام 2030، والذي يتضمن هدفاً لخفض نسبة المياه العادمة غير المعالجة.
وزيادة إعادة تدوير المياه وإعادة الاستخدام الآمن لها، وهو ما قطعنا فيه في دولة الإمارات أشواطاً متقدمة، خصوصاً في ظل استحداث الهيئة للمواصفة الإماراتية المتعلقة بتعبئة مياه الشرب قبل نحو أربعة أعوام، وأثر ذلك على خفض نسبة المياه العادمة غير المعالجة.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث مشاريع الأعمال التي تتعلق بتحلية المياه، ولذلك سعينا منذ سنوات إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أنظمة التحلية والنقل والتخزين وحتى التسويق، ووضعنا لذلك المواصفة القياسية الإماراتية.