بحثت اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة لمجلس تنفيذي عجمان خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، أمس، مشروع تحويل كافة السيارات الحكومية بالإمارة إلى مركبات صديقة للبيئة، وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تطبيق المشروع وتنفيذه في كافة الدوائر الحكومية بالإمارة بالتنسيق مع مؤسسة مواصلات عجمان والبدء بتنفيذ ذلك بالتنسيق مع المهندس عمر المهيري مدير عام مؤسسة مواصلات عجمان وذلك لترجمة رؤية عجمان 2021 المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية بالإمارة بما يوائم الأجندة الوطنية المتعلقة بذلك.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي عقد في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بحضور عبدالرحمن النعيمي رئيس اللجنة والأعضاء، العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة.
وأوصت اللجنة بأهمية رفع دراسة شاملة حول السيارات الصديقة للبيئة ووضع مستهدفات تدعم الأجندة الوطنية 2017 وعرضها على اللجنة الدائمة لأخذ مقترحات وتوصيات خاصة بذلك تدعم هذا التوجه.
وأكد النعيمي أهمية تحديد مركبات محددة صديقة للبيئة عند شراء مركبات المندوبين الحكوميين بالإمارة وأهمية مشاركة كافة أفراد الجمهور في فرز النفايات والمساهمة عملياً في إعادة تدويرها بما يخدم الأجندة الوطنية الخاصة بذلك.
كما استعرض المجلس منجزات العام الماضي وما انبثق من قرارات خلال الاجتماعات السابقة منها مبادرة تدوير النفايات من المصدر، ودعوة كافة أفراد المجتمع في ذلك وبث التوعية بين أفراد الجمهور لضرورة فرز النفايات من المصدر وتحديد حجم النفايات لكل أسرة بحيث لا تسهم في تلوث البيئة وتؤثر على المظهر الجمالي للأحياء السكنية المختلفة بالإمارة. وبحثت اللجنة آلية توحيد الجهود الحكومية المشتركة مع القطاع الخاص بالإمارة لتنفيذ ما جاء في الأجندة الوطنية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وإعادة تدوير النفايات وناقشت خطة العام الجاري والأجندة المعتمدة الخاصة بأعمال اللجنة في ما يتعلق بالبنية التحتية والبيئة.
شراكات
وبحث النعيمي سبل تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام الحكومي والخاص بالإمارة للإسهام مع حكومة عجمان في نجاح فرز وإعادة تدوير النفايات بأنواعها.
وتضمن الاجتماع عرضاً لمشروعين بيئيين يتعلقان بإعادة تدوير النفايات ونجاح الحكومة بعجمان في استخدام المركبات الصديقة للبيئة وعرض المشروعين المتعلقين بتدوير النفايات المنفذ حالياً محلياً والثاني اتحادياً والذي يشمل كافة البلديات بالإمارات الشمالية بما فيها إمارة عجمان بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة.