حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجلسات الحوارية للمختبرات المختلفة لخطة دبي 2021 بعنوان «حوار المستقبل» واستمع إلى المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدد من أولياء الأمور والطلاب ومواطني الإمارة وممثلي المجتمع المدني والخبراء العالميين.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية عقد هذه الجلسات للتحاور مع مختلف المعنيين في الإمارة حول أفضل السبل الكفيلة بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ودفع إمارة دبي في مصاف المدن العالمية التي يشار لها بالبنان في شتى المجالات.

دعم

وبمناسبة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين»، علق سموه قائلاً: «من منطلق خطة دبي 2021 بأهمية بناء جيل إماراتي متعلم ومثقف ملؤه الفخر والسعادة، فإن هذا البرنامج الريادي يسعى لتوفير الدعم للطلبة الإماراتيين الذين لديهم الرغبة والكفاءة التعليمية على الالتحاق بأفضل المدارس الخاصة في الإمارة التي تقدم مستويات تعليمية متميزة، وفقاً للتقييمات الدولية، ونتطلع بذلك إلى أن نتصدر بالترتيب العالمي مؤشرات الدولة الوطنية في مجال التعليم».

وأضاف سموه أثناء مشاركته في جلسة «جيل من أجل الوطن»: «في الدورة الأولى من مختبرات الإبداع قبل إطلاق خطة دبي 2021 التقينا بعدد من المشاركين، واستمعنا للمقترحات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بعبء التنمية للإمارة، وقلنا لهم آنذاك بأن الطلاب في المراحل الدراسية هم من يجب أن يتم إشراكهم في مثل هذه النقاشات، فهم على قدر كبير من الوعي والاطلاع ومعرفة ما يطمحون به لمستقبلهم ومستقبل دولتهم».

نخبة

وتابع سموه: «اليوم يسعدنا أن نشيد بهذه النخبة من الطلاب ومشاركاتهم الفاعلة، ويسعدنا أن نوفر لهم كافة الممكنات التي تجعل من طموحهم واقعاً يرسمون به خارطة مستقبلية للعام أجمع».

ومن ثم اطلع سموه والوفد المرافق على جلسة «التسوية أولاً»، والتي يسعى من خلالها المشاركين لإيجاد بدائل لفض المنازعات من خلال تعزيز دور التسوية كخطوة أولى في حل النزاعات وكبديل مقبول للمحكمة وخاصة في القضايا العقارية والعمالية مع ضمان كل الحقوق للأطراف كافة. حيث تأتي هذه المناقشة خلفاً للتطوير الأخير في المنظومة القضائية في إمارة دبي، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مبادرتي قضية «اليوم الواحد والأمر الجزائي» بهدف تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت الواجب قضاؤه في المحاكم والمنازعات بما يوفر الجهد والمال على المتخاصمين.

جودة

كما عرج سموه على الجلسة الحوارية بعنوان «الإنسان قبل المكان» التي تهدف إلى وضع تصور لتطوير التصميم الحضري لحي البرشاء في دبي، وذلك لرفع جودة الحياة وتعزيز الاندماج الاجتماعي بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة والسعادة المجتمعية. واستمع سموه لشرح من أحد المشاركين عن أهمية التخطيط الحضري المستدام في حياة الأفراد وسعادتهم.

نقاشات

استمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى النقاشات التي دارت في مختبري «الأمان الإلكتروني» الذي يركز على التصدي للجرائم الإلكترونية وزيادة منعة الإمارة وتعزيز مستويات الأمن والأمان فيها، و«اسمي إبراهيم» الذي يسعى لإيجاد منظومة متكاملة من الرعاية والعناية بمصابي اضطرابات طيف التوحد وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية اللازمة لتوفير الفرص المتكافئة ودمجهم في المجتمع.

استراتيجية دبي الصناعية

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على 3 جلسات حوارية تسهم في تسريع تحقيق استراتيجية دبي الصناعية التي تسعى إلى جعل دبي «منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة وهي «عاصمة صناعات الطيران»، والتي ناقش فيها المشاركون فيها إنشاء مجمع طيران ليكون قاعدة لصناعة الطيران في المنطقة وتحديد العناصر الرئيسية والممكنات والمسرعات اللازمة لبناء مجمع طيران بنظام بيئي متكامل ومستدام تجارياً يدعم كامل مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطيران ويجذب الشركات الرائدة عالمياً بهدف توطين بعض صناعات الطيران المستهدفة.

رواد الأدوية

وجلسة «رواد الأدوية» التي تهدف إلى تعزيز ريادة دبي في الصناعات الدوائية من خلال تحديد أصناف الأدوية والمعدات الطبية المستهدفة ووضع خطة لتسريع عملية تشييد مركز للتقنية الحيوية بما يجعل من دبي رائدة في صناعات مختارة من الأدوية والمعدات الطبية وتعزيز مساهمة الصناعات الدوائية في اقتصاد دبي وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي.

بيئة استثمارية

والجلسة الأخيرة هي «اضغط هنا»، والتي ناقش من خلالها المشاركون سبل تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للصناعات من خلال استبدال المنافذ المتعددة حالياً بنافذة موحدة للتراخيص والإجراءات والخدمات الصناعية وتسريع عملية إصدار الرخص الصناعية وتقديم الخدمات المختلفة من خلال وضع جميع خدمات الجهات الحكومية المختلفة تحت مظلة واحدة وتقليل التكلفة والوقت اللازم لتقديم الخدمة، كل ذلك بهدف تنشيط قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.