وقّعت بلدية مدينة أبوظبي والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) اتفاقية مدير حساب الضمان العقاري، مما يجعل (المصرف) معتمداً رسمياً لفتح حسابات الضمان في أبوظبي.
وتساهم الاتفاقية في تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي وتحديث الإجراءات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بصورة متكاملة وبصفة خاصة تنظيم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري في مرحلة البيع على المخطط، بما يوفر الحماية لمصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.
وقع الاتفاقية من جانب بلدية مدينة أبوظبي المهندس عبد الوهاب عيضة الجابري المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة وعن جانب (المصرف) فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف.
وأكد المهندس عبد الوهاب الجابري أن تطبيق قرار تنظيم السوق العقارية يأتي تجسيداً لحرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على تنظيم القطاع العقاري، وإيجاد مناخ استثماري منضبط وفقاً للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق واحتياجات العاملين في المهن العقارية، وفي الوقت ذلك يعكس رغبة بلدية مدينة أبوظبي في حفظ حقوق جميع الأطراف المشتركين بالقطاع العقاري بما يعود بالفائدة والإيجابية على الجميع، وتوفير مظلة تشريعية ضامنة لجميع الأطراف العاملين في القطاع العقاري.
وأوضح أن البلدية قطعت شوطا كبيرا في إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد، حيث خصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة والذي جاء تحت الرقم رقم 39 لتطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015.
على الصعيد ذاته، أكد (المصرف) أن الاتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى والمهمة ضمن التزامه بدعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم السوق العقارية وفتح مجالات استثمارية منتظمة وفقاً لمعايير وقيم الاستدامة، وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان.