تعاقدت بلدية دبي مؤخراً، مع شركات القطاع الاستثماري الخاص، مشاريع جديدة في مجال فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات العامة في الإمارة، لترفع طاقتها الاستيعابية من 2000 طن إلى 6000 طن من النفايات المعالجة في اليوم الواحد قبل نهاية عام 2017.
وقال المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، إنّ «مدينة دبي تشهد حالياً تطوراً عمرانياً، وازدهاراً حضارياً، ونموّاً اقتصادياً كبيراً، وثورة صناعية غير مسبوقة، ومركزاً تجارياً هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وهذا بدوره انعكس على معدّلات إنتاج النفايات في الإمارة، وأنّ عمليات التنمية بكافة أنواعها، بما فيها من أنشطة سياحية وتجارية وصناعية وغيرها، تستلزم بالضرورة تصاعد إنتاج النفايات والمخلفات ذات التأثير السلبي في البيئة بعناصرها المختلفة، وخاصةً أن آخر دراسة أثبت أن 42 % من النفايات العامة تنتج من القطاع التجاري فنادق ومراكز التسوق».
وأشار لوتاه إلى أنّ هذا الأمر يستلزم إيجاد حلول استراتيجية دائمة لفرز النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها، لتقليل نسبة ما يتم توجيهه منها إلى مسار الطمر في المكبات.
تدوير
وقال المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات، إن بلدية دبي، تعاقدت في السابق مع إحدى شركات فرز ومعالجة النفايات، من أجل إعادة تدوير 2000 طن من النفايات العامة في اليوم الواحد، كما أنّها وضعت خطة محكمة للإدارة المتكاملة للنفايات على مستوى الإمارة، من أجل استيعاب الكميات المتزايدة والباقية منها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود في الأجندة الوطنية، والقاضي بتحويل 75 % من مجموع النفايات المنتجة عن مسار الطمر بحلول عام 2021 م.
وأوضح أن المشاريع الجديدة الموقعة مع القطاع الاستثماري الخاص، تأتي في إطار تحقيق واحد من أهمّ المحاور الاستراتيجية لبلدية دبي، وهو العمل على تكوين شراكات بنّاءة، من خلال تعزيز العلاقات مع الشركاء المحليين في كافة المجالات، ومن أهمها إدارة النفايات.
يُذكر أنّ بلدية دبي قامت بتدشين العديد من المشاريع التي تُعنى بتقليل وإدارة النفايات بكافة أنواعها، وتركّز مؤخراً على تنفيذ مشاريع فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات العامة لمحاولة تقليل آثارها وكمياتها المرسلة إلى المكبات عبر مسار الطمر.