شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في مدينة الذيد بالمنطقة الوسطى في الشارقة، تدشين غرفة التحكم والمراقبة المركزية بواسطة الربط الشبكي والمراقبة التلفزيونية على المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع بالدولة، معتبراً أن هذه الغرفة مرحلة جديدة لعمليات التدقيق ورصد أنشطة الكسارات والمقالع على مدار الـساعة بهدف التأكد من كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية واللوائح البيئية المنظمة لهذا النوع من الصناعة.
وستتمكن الوزارة من خلال الغرفة من مراقبة ورصد أعمال الكسارات عن طريق كاميرات المراقبة المثبتة فيها وأجهزة رصد جودة الهواء الجوي لضمان عمل هذه المنشآت الصناعية بأفضل المعايير البيئية، وعدم تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع والبيئة والموارد الطبيعية. وحضر مراسيم التدشين، مسؤولون من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى ممثلين عن قسم التدقيق البيئي التابع لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة.
حرص
وقال الزيودي: «انطلاقاً من حرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات في شتى المجالات البيئية بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة في ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وتعزيز ريادتها في الابتكار على المستوى المحلي والعالمي، فقد تعاونّا مع شركائنا الاستراتيجيين في السلطات المحلية لتوفير هذه التقنية التي تتيح معايير عالية من الدقة والوضوح خلال رصد أنشطة الكسارات والمقالع خلال أوقات العمل النهارية والليلية، وبالتالي، ضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع.»
وأضاف معاليه: «تعتبر مبادرة غرفة الرقابة والتحكم إحدى التقنيات الذكية المستخدمة في مجال عمليات الرقابة والتدقيق على الكسارات والمقالع».
تعزيز
ويهدف مشروع الربط الشبكي إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تطبيق أعلى معايير التميز والابتكار في تطوير أنظمة التدقيق على المنشآت الصناعية، ورصد مدى التزام جميع الكسارات والمقالع بتنفيذ إجراءات اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع بموجب القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2014 والالتزام باشتراطاتها في جميع عملياتها التشغيلية.
ويوفر هذا المشروع المبتكر سهولة عملية التدقيق على أكثر من كسارة في وقت أقل، والتقليل من الجهد وساعات العمل في عمليات التدقيق الدورية، وتسهيل عمليات التقييم السنوية لعمليات المحجر والكسارة، بالإضافة إلى السرعة في رصد المخالفات التي تتسبب في انبعاث الغبار الكثيف من العمليات التشغيلية، ورصد مخالفات انبعاث الأدخنة الكثيفة من عوادم المحركات والمعدات.