اختتمت أمس في دبي أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت مناقشة مسألة التهرب التأميني، وأبرز التحديات التي لا تزال تواجه تطبيق نظام مد الحماية التأمينية.
وقال عبدالله تركي آل محمود المدير التنفيذي لإدارة المستحقات وممثل مملكة البحرين التي تترأس الاجتماع: إنه من غير المقبول أن يعمل حوالي 20 ألف مواطن خليجي في إحدى دول المجلس، ويتم تسجيل 500 موظف فقط في نظام مد الحماية، مؤكداً أن أهمية وعي المواطنين الخليجيين بالنظام الذي يوفر لهم فرصة الحصول على المعاش التقاعدي الذي يمتد أثره إلى أسرته والمستحقين من بعده، بالإضافة إلى أنه من المهم أن يدرك أصحاب العمل أنهم سبب مهم في نجاح تطبيق النظام.
وأوضح أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تطبيق نظام مد الحماية التأمينية تتمثل في عدم اكتمال الوعي بالنظام من قبل المواطنين الخليجيين وأصحاب العمل في أغلب دول الخليج حتى الآن بالرغم من مرور 10 سنوات على تطبيقه، مشيراً إلى أن جهوداً مكثفة تبذل من قبل مختلف أجهزة التقاعد في دول التعاون للتعريف بالنظام الذي يوفر مظلة تأمينية لأبناء دول الخليج العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وأكد أن أحد أهم أهداف اللقاء التعريفي الذي أقيم أمس على هامش الاجتماع هو تحفيز الوعي لدى مواطني دول الخليج وأصحاب العمل للتسجيل في النظام الذي يعد نظاماً للتأمين الاجتماعي الإلزامي الذي يطبق بأثر رجعي على المواطنين الخليجيين المستهدفين بالنظام في دول الخليج، بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، ونص على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص، وبدأ تطبيقه في بعض الدول من 2006 وطبقته بقية الدول في 2007.