أعلنت مؤسسة «بيانات دبي»، عن اختتام دورة الامتثال لبيانات دبي، والتي تم تصميمها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتي استهدفت نخبة من قيادات العمل الحكومي في الدولة يمثلون 14 جهة حكومية.
ولقد تناولت الدورة أهم المواضيع ذات الصلة بتصنيف البيانات ومتابعة نشرها وتبادلها بين الجهات المعنية بحيث تتيح للمؤسسات الحكومية الاستفادة منها في تحسين تجربة المتعاملين واستقراء مستويات الأداء بالشكل الذي يسهم في رفع مستويات دبي التنافسية في سعادة المواطنين والمقيمين فيها.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يفرض علينا واقع العمل الحكومي اليوم، والمتمثل بتنامي التوجه العالمي نحو الرقمنة، إحداث تغييرات جذرية في إدارة البيانات وتصنيفها، ليسهل تبادلها والاستفادة منها. فالرقمنة واستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كلها تعتبر من المصادر الرئيسية لتوليد البيانات، ولذلك فإننا من خلال تعاوننا مع «بيانات دبي» سنعمل على تسهيل عملية نقل الخبرات والممارسات العالمية في مجال تصنيف البيانات إلى الفئات التي تستطيع أن تحدث تغييرات مهمة في مستويات أداء المؤسسات داخل الدولة.
وأعرب يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة بفضل التجاوب الكبير واهتمام المشاركين بالمساقات التي غطت أهم جوانب المتعلقة بالبيانات واستخداماتها في العمل الحكومي قائلاً: جاءت هذه الدورة تأكيداً على اهتمامنا بتأهيل العنصر البشري داخل المؤسسات الحكومية في الدولة وبما ينسجم مع مستلزمات العمل في حكومة المستقبل.
وجاءت الدورة لتصقل معارف وخبرات العاملين في المؤسسات الحكومية في مجال البيانات وتعريفهم بأفضل السبل لتوظيفها للارتقاء بتجربة المتعاملين، وتنوعت الجهات الحكومية التي قدم منها المشاركون، فمنهم من يعمل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومطارات دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية ومحاكم دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية والنيابة العامة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة دبي للثقافة والفنون وغرفة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي ودائرة المالية في دبي ومؤسسة بيانات دبي.