دبي - وائل نعيم

كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـــ «البيان» أن الهيئة لديها 243 محطة كهرباء حتى نهاية العام الماضي بينها، 222 محطة قدرة 11/‏132 كيلوفولت، و21 محطة قدرة 400 كيلوفولت، لافتاً إلى أنه تم تدشين 16 محطة قدرة 11/‏132 كيلوفولت بكلفة ملياري درهم، وتدشين محطة قدرة 400 كيلوفولت بكلفة 330 مليون درهم وذلك خلال عام 2016.

خطط

وقال الطاير إنه لدى الهيئة خطط لزيادة إنتاج الطاقة عن طريق إنشاء محطات توليد الكهرباء في منطقة حصيان، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، إضافة إلى التوسعات في محطات توليد الكهرباء في جبل علي والعوير، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على إنشاء 100 محطة نقل رئيسية بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليار درهم، ولمدة تنجزها خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينها: 97 محطة نقل رئيسية 132/‏11 كيلوفولت، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم. وتتفاوت مراحل إنجاز هذه المحطات من محطة لأخرى، و3 محطات نقل رئيسية 400 كيلوفولت، إضافة إلى بعض المشروعات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة شبكة النقل، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار درهم، وتتفاوت مراحل إنجاز هذه المحطات من محطة لأخرى.

وأضاف الطاير: ستبلغ استثمارات الهيئة 65 مليار درهم في قطاع الطاقة في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة، الأمر الذي سيسهم في دعم نمو الاقتصاد الأخضر، وإيجاد ميزة تنافسية للدولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة.

9 برامج

وشملت خطة عمل إدارة الطلب على 9 برامج لتغطية جميع مجالات الترشيد، وحددت الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج خطة إدارة الطلب؛ وتشمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» والجهات المعنية الأخرى.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أطلق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في يونيو 2013، حيث تشرف اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة على تنفيذ الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول 2030. كما أن المجلس أصدر القرار رقم 1 لسنة 2015 بخصوص مراجعة الطاقة في المباني الحكومية والتخطيط لتخفيض الاستهلاك في هذه المباني بنسبة 20% بحلول عام 2020.

طلب

وبين الطاير أن إدارة الطلب على الطاقة تُعنى في المقام الأول بخفض الطلب عليها وترشيد معدلات استهلاكها وتبني أفضل التقنيات والممارسات العالمية لخفض استهلاك مواردها. ويتم خفض استهلاك الطاقة عن طريق نشر وتعميم أفضل الممارسات والتقنيات العالمية الموفرة للطاقة والمجدية اقتصادياً. كما تم إطلاق برنامج دبي لكفاءة الطاقة، تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بإدارة وإشراف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو). وسوف يوفر البرنامج خدمات الاستشارات الداخلية والدعم الإداري لأصحاب البرامج الرامية لمواجهة التحديات ذات الصلة.

30 ملياراً

ويجري العمل على إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى في إمارة دبي لضمان كفاءة استخدام الطاقة بالمباني القائمة، إضافةً إلى البرامج الأخرى لإدارة الطلب على الطاقة. وتبلغ التكاليف التراكمية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح بالقيمة الحالية حوالي 30 مليار درهم، في حين أن الوفر بالقيمة الحالية حتى الانتهاء من المشروع هو حوالي 82 ملياراً؛ أي بصافي وفر إجمالي يصل إلى 52 ملياراً وبمردود اقتصادي. ويقدر الوفر نتيجة تطبيق شروط ومواصفات المباني الخضراء الحالية بحوالي %20 مقارنة باستهلاك المباني العادية.

تعزيز استخدام السيارات الهجينة والكهربائية

قال سعيد الطاير إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي وضع أهدافاً طموحة لتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز استخدام السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، حيث تم تقييم الأهداف التمهيدية للفترة الزمنية 2016-2020 لإنشاء سوق لهذه الفئة من المركبات وتشجيع استخدامها، منوهاً بأن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أطلق مبادرة دبي للتنقل الأخضر، لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية، وتم عرض هذه المبادرة على الجهات المعنية الأخرى ليتم التنسيق والتعاون بينها في هذا الخصوص.

وأضاف: يعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في دبي، حيث وضع التوجيه رقم 1/‏2016 للمجلس الأعلى للطاقة هدفاً لجميع الهيئات يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع مركباتها بما لا يقل عن 2% من مجموع مشتريات هذه المركبات ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، ورفعها إلى 10٪ بحلول عام 2030.