نظمت النيابة العامة في أبوظبي، بالمقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، أمس الملتقى الأول لبحث آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية، مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، استجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.

وأفاد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، بأن الملتقى الأول للشركاء من الجهات الحكومية التي ستؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، يهدف إلى مناقشة وشرح آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية التي أولاها المشرع الإماراتي جل الاهتمام، بغرض تقويم سلوك الأفراد بالشكل الإيجابي وتنفيذ أعمال تعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع. وأشار النائب العام لإمارة أبوظبي، إلى اكتمال الجاهزية على المستويين القضائي والنيابي في إمارة أبوظبي، لتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية.

وأكد المسؤولون من الجهات المعنية أثناء الملتقى، أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية بالشكل الصحيح، بما يحقق الفائدة المرجوة منها، وذلك من خلال العمل على استيعاب واحتواء الأشخاص في الجهات التي ستنفذ فيها أعمال الخدمة المجتمعية، والاستفادة منهم وإفادتهم بما يضمن إعادة تأهيلهم.