ناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال اجتماع عقده بمقر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في دبي، برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس، مجموعة من الموضوعات المهمة المتضمنة في أجندة أعمال المجلس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي لعام 2017، ومنها دليل التوازن بين الجنسين المزمع إطلاقه، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» خلال سبتمبر القادم، ومقترحات قانون دور الحضانة في القطاع الخاص، وخطة عمل مؤشر التوازن بين الجنسين، علاوة على استعراض أهم الإنجازات التي حققها المجلس منذ بداية العام، وأبرز ملامح خطة العمل للأشهر الـ 3 المقبلة، علاوة على مشاركة المجلس في اجتماع الدورة الـ 61 للجنة، وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك خلال مارس الجاري.

أهداف

وخلال الاجتماع الذي تزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، استعرضت منى غانم المرّي، توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بشأن أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات وأنشطة متنوعة، تصب في تحقيق أهداف المجلس، الرامية إلى رفع مستوى مشاركة المرأة، وتحقيق التوازن بينها وبين الرجل في مختلف ميادين العمل والعطاء. ونقلت لعضوات المجلس، أطيب أمنيات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع احتفال العالم بيوم المرأة، بمزيد من التوفيق في مهامهن، لتحقيق مزيد من الإنجازات للمرأة في دولتنا، لكي تكون دائماً نموذجاً يحتذى، لما يمكن أن تحققه المرأة العربية من نجاحات ترسخ بها مكانتها كشريك رئيس للرجل في إرساء أسس مستقبل حافل بالفرص، وتأكيدات سموها بضرورة مواصلة تطوير المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز الوجود الإيجابي للمرأة، ومنحها المساحة والآليات اللازمة لإطلاق كافة طاقاتها وقدراتها، لما فيه مصلحة وطننا الحبيب.

التزام

ونوّهت بأهمية الالتزام بالأطر الزمنية الموضوعة للموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع، وتنفيذ مبادراتها بأسلوب يتسم بالكفاءة، لكونها تصب في اتجاه رفع وتيرة التوازن بين الجنسين في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل أدوات لرصد معدلات التوازن، ودعم الجهات النشطة في هذا المجال، مع الاهتمام بمسألة المشاركة في المحافل الدولية، والتي تفتح المجال أمام تطوير أواصر التعاون، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب مع الجهات الدولية المعنية بالمرأة، حول كيفية توسيع دائرة مشاركة المرأة، ومنحها الفرصة كاملة للمساهمة في تطوير مجتمعها، ومن ثم، دعم تنمية وطنها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تفعيل دور المرأة، كركيزة من ركائز التطوير والتنمية الشاملة في الدولة، وتمكينها من تحقيق التميز في مختلف القطاعات.

لجنة وضع المرأة

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مشاركة المجلس في اجتماع لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 13 ولغاية 24 مارس الجاري، حيث أوضحت منى المري، أن هذه المشاركة تهدف إلى التعرف إلى أفضل المخرجات والممارسات التي أقرتها التقارير العالمية حول تعزيز حقوق المرأة في المجال الاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.

كما اعتمد المجلس، إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» خلال شهر سبتمبر القادم، بحضور مختلف الأطراف المعنية، والجهات ذات الصلة ومسؤولي المنظمة الدولية، على أن يقوم المجلس بتنظيم مجموعة من ورش العمل لتعريف ممثلي الجهات الاتحادية بالدليل، وإلقاء الضوء على ما يحتويه من عناصر، وكيفية تطبيقها للحصول على أفضل النتائج.

مقترحات

وجرى استعراض مقترحات قانون دور الحضانة في القطاع الخاص، وخطة عمل مؤشر التوازن بين الجنسين بمبادراته الـ 3، الهادفة لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين لملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات من خلال 3 مبادرات، تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتُعنى الثانية بمنح وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين، بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة.

أصداء

وناقش المجلس، أهم ما تم إحرازه من إنجازات خلال الشهرين الماضيين، حيث قام المجلس بتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات، التي كان لها صدى إيجابي على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ استضاف المجلس في دبي فبراير الماضي، اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة في أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقيادات مؤسسات الأعمال والمنظمات الدولية.

إنجازات

ومن أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2017، الإعلان عن تفاصيل دليل التوازن بين الجنسين، ضمن مشاركة المجلس في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وعلى هامش أعمال القمة، بحضور ماري كيفينيامي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما عقد المجلس ورشة عمل متخصصة، ضمن الورشات المنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات، بحثت سبل تسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الرامي إلى «تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات».حضر الاجتماع، الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، والدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

اختصاص

تتبع لجنة وضع المرأة، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتختص منذ تأسيسها في عام 1946، في صنع السياسة العالمية، في ما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وذلك من خلال هدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس، حول تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات. ويتم خلال الاجتماع السنوي، تقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين، وتحديد التحديات، ووضع معايير عالمية وسياسات ملموسة، لتعزيز المساواة ما بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.