جسدت مبادرة «صندوق الوطن» التي أطلقتها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين تلاحم فئات المجتمع مع توجهات قيادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة والمستقبل المشرق لجميع أبناء الوطن، مرحبين بمشاركة نظرائهم من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة للمساهمة في هذه المبادرة الوطنية.
ويأتي إطلاق «صندوق الوطن» سعياً إلى تجسيد الأولويات الوطنية وتعزيز آفاق التنمية المستدامة عبر ترسيخ ركائز المشاركة المجتمعية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية في استشراف مستقبل مشرق للإمارات والإماراتيين. وستركز مشاريع الصندوق والمبادرات الصادرة عنه على القطاعات الحيوية التي لها انعكاس مباشر على الوطن والمواطن.
وستتولى شركة «أبوظبي للاستثمار» مسؤولية الإشراف على استثمارات الصندوق من خلال تبني استراتيجية مبتكرة تهدف إلى تعزيز واستدامة مشاريعه المستقبلية، حيث ستعمل الشركة على إدارة الصندوق بما يضمن استمرارية المشاريع وتطورها وتحقيق العوائد على المدى الطويل.
مبادرة
وتأتي مبادرة «صندوق الوطن» ضمن إطار المساهمة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في الدولة والدور الإيجابي لرجال الأعمال الإماراتيين في رفد المشاريع التنموية والخطط المرسومة لدعم مسيرة بناء الوطن من خلال توفير الدعم اللازم لها ورعايتها وتبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تعمل على استدامة عملية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيعمل «صندوق الوطن» على استقطاب الاستثمارات والإسهامات المجتمعية وتوظيفها في دعم مسيرة التنمية الشاملة.. إضافة إلى دوره في تبني المبادرات المبتكرة التي من شأنها خدمة القطاعات الرئيسية التي يعمل عليها. ويأتي إطلاق «صندوق الوطن» سعياً إلى تطوير رأس المال البشري، وإطلاق الطاقات الوطنية الكامنة، إذ إن الاستثمار في المواطن هو الأساس لمجتمع مزدهر، والسبيل إلى تحقيق تطلعاته.
كما سيعمل «صندوق الوطن»، بالتعاون مع الصناديق والهيئات الأخرى التي تنسجم رؤيتها ورسالتها معه، على دعم إنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال يخدم المجالات الرئيسة، منها العمل على إيجاد بيئة مواتية، والسياسات والقيادة التمكينية، والحصول على التمويل اللازم، وجودة رأس المال البشري والأسواق المواتية للمشروعات، وعدد من آليات الدعم المؤسسية، والبنى التحتية.
وسيشارك الصندوق في العمل في مجال الابتكار، إذ تهدف المشروعات، التي يعمل على تنفيذها، إلى تسريع جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة، وبناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواجهة الأزمات، من خلال وضع برامج تعالج القضايا المحلية مثل السمنة، وداء السكري، وندرة المياه والطاقة النظيفة والزراعة.
