أطلق مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتسيير أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارة، المرحلة الثانية من مشروع قياس النضج المؤسسي الرقمي لحكومة أبوظبي.
وجاء الإطلاق على هامش ورشة عمل تعريفية لمشروع تحديث قاعدة الخدمات الرقمية والتي أقيمت مؤخراً على مدى 4 أيام بالاشتراك مع 42 جهة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي في فندق بارك روتانا.
وقررت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي اعتماد دليل إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية لحكومة أبوظبي متضمناً مؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المرتبطة به.
وسيقيس المشروع مدى نضج الجهات الحكومية من ثلاثة محاور وهي: الممكنات، التحول، والتأثير، وذلك باستخدام إطار النضج المؤسسي الرقمي المعتمد، والذي تم تطويره داخلياً في المركز بناءً على أفضل الممارسات المحلية والعالمية والذي تم إدراجه ضمن المؤشرات الاستراتيجية لخطة أبوظبي.
وقد انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في العام 2016 وذلك لتقييم 13 جهة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي. وقد ساعدت نتائج تقييم النضج المؤسسي الرقمي للجهات المشاركة على تحديد نقاط الضعف والقوة ضمن المحاور الثلاثة المذكورة أعلاه. كما قامت نتائج الدراسة بوضع الاقتراحات والتوصيات لتساعد الجهات على رفع النضج الرقمي للخدمات الحكومية في تلك الجهات.
تحول
وقال سعيد المنصوري، مدير تنفيذي، قطاع الخدمات الحكومية المشتركة في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات: «نعتبر مشروع قياس النضج المؤسسي الرقمي لحكومة أبوظبي جزءاً من مساعي المركز لتحقيق التحول الرقمي الشامل عبر تطبيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تم وضعها ضمن الإطار التشغيلي لخطة أبوظبي، والتي يتمثل احد أهدافها بالارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، من خلال ترسيخ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير حلول ذكية تتسم بالسرعة والكفاءة.»
وأضاف: «استطعنا تحقيق مستويات توعية جيدة عن المرحلة الثانية للمشروع عن طريق ورشة العمل وأهم عوامل النجاح لهذه المرحلة الهامة من حيث النطاق والتقييم الرقمي والخدمات التي سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، وسيقوم المركز بمتابعة سير أعمال مبادرات التحول الرقمي مع الجهات الحكومية ضمن دورنا الرقابي والتشريعي، ونجدد التزامنا بالعمل الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في حكومة أبوظبي لتقديم خدمات رقمية مبتكرة من خلال قنوات متعددة، وتطوير المعايير والسياسات، وبناء الأسس لمجتمع ناضج في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وشملت أجندة الأعمال كلمة ترحيبية ، تلاها نبذة عن مشروعي المنصة الحكومية الذكية، والحكومة المتكاملة لتبادل البيانات، وشرح مفصل عن أدوات تقييم نضج الخدمات الرقمية.