أكد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أهمية إلمام المؤمن عليه بوضعه القانوني لدى الهيئة قبل اتخاذ قراره بالانتقال إلى عمل جديد لمعرفة ما سيترتب عليه جراء هذه الخطوة من عدة نواحٍ أهمها نوعية القطاع الذي سينتقل إليه وعما إذا يتوفر فيه خيار النقل أو مدى قدرته على اتخاذ خيار الضم في حال لم يتوفر له هذا الخيار.
كما أكد ضرورة بحث المؤمن عليه عن فرص النقل قبل إنهاء الخدمة واللجوء لخيار الضم، مشيراً إلى أن إعارة المؤمن عليه لجهة عمل أخرى لا تلزمه بضم مدة خدمته السابقة لإعارته حيث تعتبر مدة خدمته تبقى مستمرة ومتصلة شريطة أن تتضمن لائحة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في جهة العمل الأصلية بندا يجيز لها إعارة موظفيها لجهة عمل أخرى.
جاء ذلك خلال ورشتي عمل نظمتهما مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» على مدار يومين لموظفيها في أبوظبي ودبي عن قانون المعاشات الاتحادي.
من جانبها ذكرت موزة الظاهري أن من أهم الأمور التي على المؤمن عليه معرفتها كذلك عن موضوع ضم الخدمة أن تكاليف الضم تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك من تاريخ تقديم طلب الضم لذا فعلى الراغبين في الضم التقدم بطلبهم فور التحاقهم بالعمل الجديد.
ولفتت إلى أن القانون الاتحادي يسمح للمؤمن عليه الذي اكتسب جنسية الدولة أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام قانون المعاشات بضم مدة خدمته التي تسبق حصوله على الجنسية وذلك لحساب المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة،.