حقّقت محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، منذ بداية الانتقال إلى الفرع الجديد بمنطقة القرهود بتاريخ 3 أكتوبر 2016، نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، لأنه يتميز بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتعاملين، التي تتراوح أعدادهم في حدود 500 مراجع، مع القدرة على استيعاب المتغيرات والتطورات المستجدة، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج، للارتقاء بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وإنهاء معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة، للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة، التي توفرها الإمارة، لمواكبة التطور والنمو المتسارع، الذي جعل من إمارة دبي معلماً بارزاً للوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».
وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن إنجاز هذا المشروع الرائد الذي وجّه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي يدل على مدى عناية القيادة في الدولة بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، وأن الحفاظ عليها وتحقيق العدالة بين أفرادها هي الضمانة الأساسية للاستقرار والازدهار.