أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن حظر الشعري والصافي العربي ينطبق على كافة مرتادي البحر بما في ذلك قوارب الصيد الترفيهي «النزهة»، حيث تم إخطار الجهات المعنية بترخيص هذه القوارب بتعميم القرار الخاص بحظر صيد الشعري العربي والصافي العربي خلال مواسم الحظر، وفي شأن متصل أعلنت الوزارة عن تأهيل مجموعة من طلبة المدارس «المرحلة الثانوية» وطلاب الجامعات والكليات كـ «مدققين للأسماك»، حيث يتم توزيعهم على منافذ بيع السمك لتأكد من خلو الأسواق من النوعين المحظور صيدهما.
تشريعات
وقال المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة إن قرار حظر الشعري والصافي ينطبق على جميع مرتادي البحر وليس فقط الصيادين، مشيراً إلى أن أحكام التشريعات النافذة بالدولة والمتعلقة بحماية وتنمية الثروات المائية الحية تنطبق على كافة مرتادي البحر دون أن يكون هناك استثناء لفئة ما.
وأوضح أن حظر صيد أسماك الشعري والصافي العربي خلال موسم طرح البيوض «التكاثر» يهدف إلى الاستفادة من الكميات الهائلة لبيوضها خلال فترة الطرح في هذين الشهرين والذي يساهم في بناء أجيال جديدة لهذين النوعين وتحسين وضع مخزونهما في مياه الصيد بالدولة لزيادته إلى 30% خلال السنوات الماضية، أما عملية صيدها في باقي الأشهر فهي متاحة لجميع مرتادي البحر كما هو الحال في باقي الدول المجاورة حيث أن لكل دولة خصوصيتها وإجراءاتها وتدابيرها في تنظيم مصايدها.
تدابير
وأوضح الشرع أن حظر صيد الأسماك في موسم طرح البيوض من التدابير العلمية لمعالجة حدة الانخفاض في مخزون نوع معين من الأسماك، ويأتي حظر الشعري والصافي العربي لإتاحة الفرصة بطرح بيوضها خلال هذين الشهرين وتمكينها من إنتاج أجيال جديدة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يظهر مردود الحظر بصورة لافتة خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، وذلك لاختلاف الأصناف ودورة نموها، إذ يستغرق الصافي مدة سنتين والشعري مدة سنتين ونصف لبلوغ النضج التجاري.
خطة توعوية
وأشار الشرع إلى أن الوزارة وضعت خطة توعوية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والسلطات المحلية المختصة بهدف بحث أطر التعاون وتوحيد الجهود في رفع مستوى الوعي لدى جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والعوائد المتحصل عليها.
ويأتي الحظر تنفيذا لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر والذي ينص على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في جميع مناطق دولة الإمارات وذلك اعتبارا من 1 مارس وحتى 30 إبريل من كل عام كما يمنع تسويقها في جميع أسواق السمك والمتاجر أو استيرادها وإعادة تصديرها.