أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم «1» لسنة 2017 بشأن لجنة قبول الكاتب العدل الخاص، حيث أصدر سموه قراراً نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، ورئيس محكمة أبوظبي الابتدائية، ورئيس محكمة العين الابتدائية، ومدير إدارة الكاتب العدل والتوثيق، وأحد الكتاب العدل يصدر بتسميته قرار من الوكيل بناء على ترشيح مدير إدارة الكاتب العدل.
وحدد القرار في مادته الثانية اختصاصات اللجنة، وتشمل الإشراف على جدول قيد الكاتب العدل الخاص، والبت في طلبات قيد وتجديد قيد الكاتب العدل الخاص، والبت في طلبات قيد المحامين المشتغلين لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، والبت في طلبات انتقال الكاتب العدل الخاص من مكتب لآخر، وكذلك البت في طلبات تحليف اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين للكاتب العدل الخاص، وكذلك البت في طلبات ترخيص مكاتب الكاتب العدل الخاص.
وتتولى اللجنة النظر في الشكاوى، المقدمة ضد الكاتب العدل الخاص، والمخالفات التي يرتكبها بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي، رقم«4» لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية وتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها للتحقيق، وأي اختصاصات أخرى يعهد بها إليها بموجب القانون أو القرارات النافذة.