أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016.
وتنص المادة 120 من القانون على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت، وفي حال المؤسسات القضائية المحلية فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الجهات التي حددها قرار سمو رئيس الدائرة تتوافق من حيث خدماتها مع أهداف المشرع في إدراج الخدمة المجتمعية، حيث تتنوع بين الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية، وبالتالي ينتظر أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه.
تدابير
وأوضح وكيل دائرة القضاء أن القرار نص على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في أحد أو بعض الأعمال التالية: حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، محو الأمية، رعاية الأحداث، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، نقل المرضى، تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، تنظيف المساجد وصيانتها، تنظيم وتنظيف المنشآت الرياضية وبيع التذاكر.
وتنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة، وزراعة وصيانة الحدائق العامة، وتحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، ومعاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم، أعمال البريد الكتابية، الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية، الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية، وتعبئة الوقود إضافة إلى أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام.
فوائد
ومن جانبه قال المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي إن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يأتي في إطار الاهتمام بالخدمة المجتمعية، وتقويم سلوك أفراد المجتمع بالشكل الإيجابي وقيامهم بأعمال تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع، ودعا الجهات بشكل خاص والمجتمع بشكل عام إلى استيعاب مؤدي الخدمة المجتمعية والعمل على توجيهه ومساعدته في تعزيز الثقة المتبادلة وتأهيله ليتمكن من تجاوز مرحلة عقوبته والعودة فرداً منتجاً في المجتمع.