قال معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل: إن إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وصل إلى 281 خدمة، تحصلت الوزارة من خلالها على 138 مليوناً و310 آلاف و691 درهماً، مع نهاية العام 2016، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المحاكم التابعة للوزارة، بلغ 22 محكمة، نظرت خلال العام الماضي في 67455 دعوى محققة معدل فصل وصل إلى 88 %.
73 %
ووصل إجمالي عدد العاملين في وزارة العدل إلى 1584 موظفاً يشكل المواطنون ما نسبته 73 % بواقع 1162 مواطناً، مقابل 422 وافداً، فيما يبلغ إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية نحو 406 موظفين منهم 186 قاضياً، و139 عضو نيابة عامة، و81 عضواً بادارات الفتوى والتشريع.
ويشكل الذكور المواطنون والمقيمون ما نسبته 66 % من إجمالي العاملين في الوزارة بواقع 1056 موظفاً، مقابل 33 % للنساء بواقع 528 موظفة. وصلت نسبة التوطين بين القضاة الى 55 % وفي النيابة العامة الى 97 % وفي إدارات الفتوى والتشريع إلى 95 %.
ولفت معالي سلطان بن سعيد البادي إلى أن نسبة التوطين تحسنت العام الماضي والفجوة بين المستهدف والحالي غير كبير، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عملية التوطين تخضع لأحكام القانون وتم وضع خطة التوطين تنتهي عام 2019 تصبح معها نسبة توطين القضاة 70 % مع توطين أعضاء النيابة بنسبة 100 %.
ابتكارات
ونوه بأن الوزارة تعكف حالياً على إنشاء «مرصد قانوني» عبارة عن قاعدة بيانات تشريعية الكترونية تغطي أهم الدول الرائدة في المجال القانوني وتوفر للوزارة وسائر أصحاب المصلحة في الدورة التشريعية بيانات دقيقة ومحتملة عن أهم التشريعات العالمية في أي موضوع أو تشريع قيد التداول.
ولفت وزير العدل إلى أن المبادرة ستسهم في تطوير القوانين والتشريعات وإصدارها بمستويات عالمية، والتسريع بإجراءات إقرارها واعتمادها وتسريع الدورة التشريعية، بالإضافة إلى تحقيق مؤشر سيادة القانون، موضحاً بأن المشروع يعتبر مبادرة ابتكارية تساهم في تحقيق المهام الرئيسية للوزارة واستشراف المستقبل.
وبين بأن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الخاصة بها عبر الغاء الإجراءات غير المجدية، وتبسيط الاجراءات المعقدة، ودمج الإجراءات المتشابهة، وتحويل بعض الخدمات إلى ذكية.
محاكمات أون لاين
وأكد معالي سلطان البادي بأن المشاريع تتضمن إنشاء «محاكم أون لاين» وهي منصة الكترونية للتقاضي ستكون الأولى على المستوى العربي، ومن الأوائل على مستوى العالم، مشددا على ضرورة تسخير التقدم التكنولوجي لتسهيل الوصول الى العدالة، وإتاحة التقاضي الذكي دون تكليف المتقاضين مشقات الانتقال وهدر الوقت.
ولفت إلى أن مشروع «محاكمات أون لاين» سيساهم في التقليل من عدد المتعاملين القادمين إلى مراكز خدمة المتعاملين ويسهل ويسرع إجراءات حل النزاع.