دعا المشاركون في ورشة العمل الإقليمية حول إجراءات إنفاذ القانون الخاصة بحفظ الأمن والنظام والتصدي للجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أكاديميات الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون إلى تحديث مناهجها التدريبية وبناء قدراتها والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية والتركيز على مبادئ حقوق الإنسان وحماية الأطفال والأخذ في الاعتبار التدريب النفسي، وأوصوا بتشجيع هيئات إنفاذ القانون لتعزيز رؤيتها واستراتيجيتها وتبادل البيانات والإحصائيات وتنفيذ إجراءات المسح بشأن الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الجريمة وعدم الالتزام بالقانون.
كما دعوا الدول إلى إنشاء إدارات لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ضمن إدارات إنفاذ القانون وتوفير الإطار القانوني المناسب وتشجيع الدول على نشر الوعي في المدارس والجامعات لمعالجة مشكلة العنف.
تواصل
وأكدوا ضرورة التواصل مع الجمهور وتعريفه بالإجراءات لتسهيل مهمة ضباط إنفاذ القانون والتركيز على احترام معايير حقوق الإنسان والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لتوفير المعلومات والنشرات ذات الصلة في مكتبات إدارات الشرطة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت ورشة العمل الإقليمية حول إجراءات إنفاذ القانون الخاصة بحفظ الأمن والنظام والتصدي للجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع وزارة الداخلية في فندق سوفيتيل بأبوظبي واصلت أعمالها حيث تم استكمال عرض التجارب الوطنية في التطوير بدول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، واستعراض الأدوات والمعدات المستخدمة في تطبيق القانون.
وأعرب الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم وكرم الضيافة والدعم لتنظيم هذه الورشة مما كان له عظيم الأثر في إنجاحها وأسهمت في تبادل الخبرات بين جميع المشاركين وإطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها وحفظ الأمن والنظام.